نيروز الإخبارية : قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، أحمد طبيشات، السبت، إن الحكومة أحسنت عندما أصدرت قانون التنفيذ الجديد الذي خفف من الإجراءات على المدين.
وأضاف طبيشات ، أن المشرع في الأردن اختار التدرج في الخلاص من الآثار المترتبة على حبس المدين.
وأوضح أن الأردن بحاجة إلى الاستمرار في إلغاء فكرة حبس المدين نهائيا، مستدركا أن الدول المتقدمة ألغت حبس المدين بشكل نهائي.
وأشار طبيشات إلى أنه عقب 3 سنوات سيتهي حبس المدين في الأردن من أجل الدين المدني بشكل نهائي.
العقوبات المدنية
وبيّن أن العقوبات المدنية تعتبر إجراءات بديلة لسداد الدين المترتب على المدين، بدلا من حبسه وتشريد أسرته.
وحتى يتخلص المدين من الحبس المفروض عليه، يستدين مرة أخرى للخروج من السجن، ليعود مرة أخرى إلى السجن بعد عدم قدرته على السداد، وفقا لطبيشات.
التحري عن تعثر المدين
وبحسب طبيشات، فإنه على القاضي التحري عن أن المدين الموجود أمامه متعثر ولا يملك مالا، قبل أن يحكم بسجنه.
وإذا كان حبس المدين، يؤدي بنا إلى استيفاء الدين فلا بأس في حبس كل المدينين، يعتبر طبيشات.
وأردف طبيشات، أنه لا فائدة من حبس المدين في ظل الاستناد إلى أحكام الشريعة الإسلامية.
الاستمرار بالعمل بأمر الدفاع 28
وقال طبيشات إن الأردن بحاجة إلى الاستمرار بالعمل بأمر الدفاع رقم 28 لمدة سنة أخرى على الأقل.
وكالة نيروز الإخبارية
لا مانع من الاقتباس واعادة النشر شريطة ذكر المصدر { وكالة نيروز الإخبارية } الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها فقط. © 2019 - جميع الحقوق محفوظة.
, بريد الكتروني : khalil.aljbour11 [at] gmail.com للإتصال : 0790980000
تصميم و تطوير 