دعا المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى ضرورة العمل على رفع الوعي المجتمعي حول ماهية العنف ضد المرأة وآليات الحماية منه، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للنساء المعنفات.

وأكد المركز، في بيان اليوم الخميس، ضرورة التمكين الاقتصادي للنساء، وتعزيز منظومة الاستجابة لحالات العنف من قبل القطاعات ذات العلاقة كافة، إذ كفل الدستور الأردني حماية المرأة من العنف، بموجب الفقرة السادسة من المادة السادسة.

وأشار إلى أن هذه الفقرة تعد ثمرة للتعديلات الدستورية التي أقرت عام 2022، وتشكل خطوة جوهرية في النظام القانوني الوطني لتعزيز حماية المرأة من جميع أشكال العنف، بالإضافة إلى أن التشريعات الأردنية تضمنت نصوصا توفر الحماية في هذا السياق، وفي مقدمتها قانون العقوبات الأردني وتعديلاته رقم 16 لسنة 1960، وقانون الحماية من العنف الأسري.

ولفت المركز إلى إقرار عدة سياسات للحد من العنف بصورة عامة، والعنف الواقع على النساء بصورة خاصة، منها صدور قرار مجلس الوزراء عام 2021 بالموافقة على الخطة التنفيذية لمصفوفة الأولويات الوطنية لتعزيز منظومة الحماية من العنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف الأُسري وحماية الطفل للأعوام (2021-2023).

وأضاف أنه على الرغم من هذه التطورات إلا أن الحاجة ما تزال قائمة لإجراء مراجعة شاملة للمنظومة التشريعية بما يضمن توفير مزيد من الحماية.