أقامت جمعية تنميه الديمقراطية في السلط ، يوم أمس الاربعاء ندوة حوارية بعنوان" دور الأحزاب السياسية في تعزيز المشاركة السياسية" واستضافت كلا من الدكتور رائد العدوان عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب والأستاذة عبلة أبو علبه امين عام حزب الشعب الديمقراطي (حشد) والدكتور محمود عواد الدباس الباحث والمحاضر في علم الاجتماع. 

وفي بداية اللقاء تحدث رئيس الجمعية الأستاذ نضال الدباس مرحباً بالمتحدثين وبالحضور، ومؤكدا على دور الجمعية بعقد لقاءات وحوارات توعوية دوريه بالتعاون مع مديرية ثقافة البلقاء بهدف الاستمرار بتنشيط المشهد السياسي ونشر التوعوية  الديمقراطية والسياسية بين فئات وأطيافه المجتمع، مضيفا قاطرة الإصلاح بدأت بالانطلاق منذ إقرار قانون الأحزاب السياسية على الرغم من أنها كانت فاعلة بعد 1989 هو العام الذي عادت الحياة الديمقراطية الى الأردن بعد انقطاع او توقف لسنوات طوال وايمانا ًبأن الشعوب الحية هي التي تجدد نفسها وتصحح مسارها الديمقراطي والسياسي فقد انبثق عن ذلك حركات التوعوية الوطنية التي تقودها مؤسسات المجتمع المدني منطلقة نحو اللقاءات الجماعية للتوعية وتوضيح الأهمية الكبرى للعمل الحزبي الذي يوصل الى تشكل حكومات برلمانية في قادم الأيام ربما تكون في البرلمان القادم أو الذي يليه. 

 وتحدث الدكتور رائد العدوان بأن هنالك نقله نوعيه من تحديث التشريعات والقوانين لتقوية دور الأحزاب من خلال المشاركة البرلمانية وان الفرص متاحه الآن أكثر من السابق وحث على المشاركة الفعالة للأحزاب السياسية.

و أضاف العدوان أن التعديلات الدستورية الأخيرة على قانون الهيئة المستقلة للانتخاب منحت الهيئة حق النظر في طلبات تأسيس الاحزاب السياسية ومتابعة شؤونها، موضحا أهم التعديلات والاضافات على قانون الاحزاب السياسية، والتي عملت على تمكين المرأة والشباب حيث نص قانون الاحزاب على أن لا تقل نسبة المرأة عن (20%) من نسبة المؤسسين وأن لا تقل نسبة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين (18) و(35) عن (20%) ، كما بين أن  الهيئة قامت بإعداد الأدلة الارشادية للأحزاب والمتعلقة بطلب تأسيس الحزب، واندماج الأحزاب السياسية المؤسسة، بالإضافة الى الدليل الارشادي لعقد المؤتمر التأسيسي للأحزاب السياسية.

وفيما يخص قانون الانتخاب بين العدوان أنه تم زيادة عدد المقاعد المخصصة للنساء (الكوتا) في القوائم المحلية الى (18) مقعدا، بعد أن كان عددها (15) مقعدا، كما بين انه تم إنشاء دائرة وطنية تتكون من (41) مقعدا مخصصة للأحزاب من أصل (138) _ عدد مقاعد مجلس النواب الكلي_ وبنسبة تصل الى (30%) من مجلس النواب القادم (العشرين)، على أن ترتفع هذه النسبة لتصل الى (50%) من مجلس النواب (الحادي والعشرين)، ثم تستقر على (%65) في مجلس النواب (الثاني والعشرين).

 وتحدثت الأستاذ عبلة أبو عبلة وحيث إشارات الى أننا مقبلين على منظومه تفعل دور الأحزاب الحقيقي من خلال المشاركة السياسية وازدياد حضور دور الشباب والنساء بالتمثيل النيابي من خلال الأحزاب مشيره الى إن التحديثات والقوانين تهدف إلى تعزيز الحياة الديمقراطية عن طريق تزويد الشباب بالمعارف والمهارات اللازمة لانخراطهم في العمل السياسي والحزبي والعمل العام بشكل بناء وإيجابي، متوقعين زيادة المشاركة الشبابية بالعمل السياسي والحزبي. من جانبه قال الدكتور محمود عواد أن غالبية الأحزاب السياسية المرخصة أو التي هي تحت التأسيس تقع ضمن الوسط السياسي فيما توجد قلة من الأحزاب ذات توجه يميني وقلة أخرى ضمن التوجه اليساري. وأضاف أن وجود العتبة الانتخابية في انتخابات الدائرة العامة ستؤدي إلى تكبير الأحزاب الكبيرة وستؤدي وإضعاف الأحزاب الصغيرة متوقعا هنا أن مقاعد الدائرة العامة ستكون في غالبيتها العظمى من نصيب أحزاب الوسط فيما ستكون قلة قليلة من المقاعد من نصيب أحزاب اليمين أو اليسار.

وفي نهاية اللقاء قدم العديد من الحاضرين أسئلة ومداخلات أثرت وأضافت أفكار تنويرية نالت اعجاب المتحدثين والذي اجابوا عليها بكل مصداقية وصراحة وشفافية. وكان الأستاذ خالد أبو رمان عضو جمعيه الديمقراطية قد أدار اللقاء الذي استمر ما يقارب الساعتين وعقد في مجمع الهيئات الثقافية / السلط.