وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة ينال البرماوي، إن المخزون الاستراتيجي من مختلف السلع آمن ومريح، ولا سيما القمح والشعير وفوق فترات الكفاية لكل منهما، ويكفي للاستهلاك المحلي أكثر من 12 شهرا، حيث يتم الاستيراد من مناشئ متعددة لمختلف السلع الغذائية.

وأضاف أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات للحد من ارتفاع الأسعار عالميا على السوق المحلية والمحافظة على مخزون السلع، خاصة خلال جائحة كورونا، مؤكدا أنه لم يسجل أي نقص في السلع نتيجة للجهود المبذولة من قبل الوزارة، وفي سياق ما تم اتخاذه من قرارات ساهمت في توفير السلع وتحفيز القطاع الخاص لمواصلة عمليات الإنتاج والاستيراد.

وأوضح أن أسعار السلع الغذائية دخلت في مرحلة التعافي من الجائحة وتداعياتها، كذلك الأزمة الروسية الأوكرانية، لافتا إلى أن السوق يشهد انخفاضات واضحة على الأسعار، وبعضها أقل من أسعارها السابقة بعدة سنوات، خاصة اللحوم الحمراء وبعض أصناف الخضار.

وتابع أن المنافسة بين المحلات التجارية والمولات تعزز استقرار وانخفاض الأسعار، مشيرا إلى أن هناك اعتبارات ساهمت في انخفاض الأسعار؛ نظرا لتأثيرها المباشر على تكاليف الإنتاج، مثل انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا الذي يعتبر (عصب النقل) للبضائع، بالإضافة إلى مرحلة التعافي التي يشهدها الاقتصاد العالمي بعد الجائحة وعودة عجلة الإنتاج وتوفر السلع، وأهمها الغذائية والأساسية.

وأكد البرماوي أن الوزارة تنفذ رقابة يومية على الأسواق، ما أسفر خلال العام الحالي عن تحرير أكثر من 5 آلاف مخالفة تموينية معظمها عدم إعلان الأسعار، واستقبال عدد كبير من الشكاوى والملاحظات حول الأسواق، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

وبين أن الوزارة تتدخل بقوة القانون لضبط أسعار السلع وعدم السماح للمغالاة فيها، مشيرا إلى تحديد سقوف سعرية لبعض السلع، وإجراء متابعة مستمرة لأسواق وبورصات الغذاء العالمية.

بترا