نظمت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، ورشة عمل حول إعداد سياسة لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.

وقال أمين عام الوزارة، الدكتور برق الضمور، خلال افتتاحه الورشة مندوبًا عن وزيرة التنمية الاجتماعية، إن فكرة إعداد هذه السياسة تأتي انطلاقاً من الخطة التنفيذية لمصفوفة الأولويات الوطنية لتعزيز منظومة الحماية من العنف الأسري وحماية الطفل للأعوام 2021-2023.

وأضاف أن الالتزامات والأولويات في المصفوفة جاءت لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وترجمتها عبر خطط تنفيذية لكل الجهات المعنية في الحد من العنف ضمنت أطر زمنية محددة، إذ تتسم هذه المصفوفة بالشمولية للخدمات كافة التي تقدم لضحايا العنف سواء الخدمات الاجتماعية، الصحية، القانونية، خدمات العدالة، والشرطية.

وبين الضمور أن الورشة ستتيح إعداد سياسية خاصة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي كمبادرة من الوزارة، وفق الأطر الدولية والوطنية في هذا المجال والمعنية باتخاذ تدابير الحد من العنف ضد المرأة، وحماية النساء والفتيات من ظاهرة العنف المنزلي وخاصة أثناء الأزمات وما بعدها، وتحسين وصول النساء والفتيات للخدمات المتعلقة بالحد من العنف، و مواصلة العمل نحو تطوير السياسات التي تدعم قضايا الحد من العنف بجميع أشكاله.

وأشار إلى أن الوزارة تقدم منظومة من الخدمات المتكاملة من خدمات دور ومراكز الحماية والرعاية لجميع المنتفعات، مشيرا إلى أن الوزارة تتبع في ذلك نهجاً تشاركياً مع منظمات المجتمع المدني وتتجه بسياساتها بالنهج القائم على حقوق الإنسان واحترام رغبات النساء.

من جانبها، قالت نائبة الممثلة المقيمة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن، ماجدة العساف، إن العنف ضد المرأة ما يزال يشكل حاجزاً في سبيل تحقيق المساواة والتنمية والسلام، وكذلك استيفاء الحقوق الإنسانية للمرأة والفتاة.

وبينت أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يسهم في دعم أجندة التنمية المستدامة والاستمرار بالعمل مع وزارة التنمية لتحقيق الأهداف والغايات المحددة في الخطط والسياسات الوطنية. 

--(بترا)

تصوير الزميل وليد الصرايرة