قال وزير العدل أحمد الزيادات إن التعديلات على قانون الأحوال المدنية جاءت للتسهيل على المواطنين الراغبين بتغيير قيود السجلات، وذلك خلال حضوره اجتماع اللجنة القانونية في مجلس النواب الأربعاء برئاسة النائب غازي الذنيبات.

من ناحيته، قال المُحافظ في وزارة الداخلية محمد الرفايعة إن التعديلات جاءت للتسهيل على المواطنين (الأصول والفروع والأخوة)، وللتخفيف عليهم واختصارًا للوقت.

أما الأسباب الموجبة لـ "معدل الأحوال المدنية”، فقط جاءت لمعالجة الخلل في الممارسات العملية الناشئة عن تغيير البينات الواردة في قيود الأحوال المدنية، ليشمل أثر القرار القضائي المدعي وأفراد عائلته وأخوته وأصوله وفروعه وأبنائهم غير الممثلين بالدعوى.

وحضر الاجتماع النواب: صالح الوخيان ومحمد الهلالات وزينب البدول ومحمد أبو صعيليك وإسلام الطباشات وعارف السعايدة ورهق الزواهرة.