وبحسب مشروع القانون فإن مجموع النفقات الجارية والرأسمالية للوزارة يقدر العام المقبل بنحو 36.92 مليون دينار، مقارنة مع 26.93 مليون دينار معاد تقديرها عن العام الحالي، أي بزيادة قدرها 9.99 مليون دينار.

وتوزعت هذه النفقات ما بين نفقات جارية مقدرة بنحو 3.25 مليون دينار، مقارنة مع نحو 2.8 مليون دينار معاد تقديرها عن 2022، فيما تبلغ النفقات الرأسمالية المقدرة نحو 33.67 مليون دينار مقارنة مع 24.12 مليون دينار معاد تقديرها عن العام الحالي.

وبين مشروع قانون الموازنة أن الفنقات الجارية ارتفعت بسبب زيادة مخصصات مجموعة تعويضات العاملين بنحو 421 ألف دينار عن إعادة التقدير للعام 2022 وذلك نتيجة الزيادة الطبيعية لرواتب الموظفين ورصد المخصصات المالية اللازمة لتعبئة كلف الوظائف الشاغرة المتبقية من الأعوام السابقة والمحدثة على جدول تشكيلات الوظائف للعام 2023.

كما زادت مخصصات مجموعة استخدام السلع والخدمات (النفقات التشغيلية) بنحو31 ألف دينار عن إعادة التقدير للعام 2022 وقد تركزت هذه الزيادة في بند المحروقات وبند السفر في المهمات الرسمية وبند مصروف سلع وخدمات.

أما النفقات الرأسمالية فقد ارتفعت نتيجة زيادة المخصصات بنحو 9.5 مليون دينار من أبرزها زيادة مشروع حافلات التردد السريعBRT الربط بين عمان والزرقاء سابقا بنحو 11.4 مليون دينار، مقابل انخفاض مخصصات مشروع إنشاء شبكة سكة حديدية وطنية والربط مع سكة حديد العقبة بنحو 2.2 مليون دينار.

وخصصت الوزارة 10 ملايين دينار لتطوير منظومة النقل العام في عمان (وصلة طارق)، ونحو 250 ألف دينار لدراسات تطوير النقل في مشروع موازنة العام المقبل، ونحو 1.1 مليون دينار لإعادة تأهيل المدرج والممرات الجانبية والمرافق في مطار عمان المدني/شركة المطارات الأردنية إضافة إلى 500 ألف دينار لتوسعة وإعادة تاهيل قاعدة المغادرين والقادمين والمرافق في المطار نفسه. وقال مشروع الموازنة: "إن أبرز التحديات التي تواجه الوزارة تتمثل في كلف الاستثمار في قطاع النقل وبالأخص في قطاع النقل العام وقطاع النقل بالسكك الحديدية، ما أدى إلى ضعف إقبال القطاع الخاص على الاستثمار فيه، وعدم التمكن من الاقتراض لتمويل مشاريع النقل بسبب محددات قانون الدين العام”.

ومن هذه التحديات أيضا محدودية الموارد المالية لتنفيذ المشاريع المخطط لها ضمن الاستراتيجية والمتمثلة بمحدودية رصد تمويل مشاريع النقل بالموازنة العامة، وضعف الدعم الحكومي لقطاع النقل العام، وعدم قدرة نظام النقل الحالي على تلبية الاحتياجات نظرا للنمو السكاني والاقتصادي في الأردن وزيادة الطلب على النقل والذي بدوره أدى الى تدني مستوى الخدمات المقدمة.

وأشار مشروع القانون إلى الحاجة إلى إعادة هيكلة القطاع بشكل واضح وفعال على المستوى الوطني بحيث تكون المسؤوليات والصلاحيات واضحة ومحددة بما يسهل المراقبة والمتابعة بين الجهات ذات العلاقة.