قالت الناطقة الإعلامية باسم هيئة تنظيم قطاع النقل البري، عبلة وشاح، الثلاثاء، إن الهيئة تراجع بشكل دوري، الارتفاع أو الانخفاض في أسعار المحروقات، من أجل مراجعة أجور النقل العام.

وأضافت وشاح لـ"رؤيا"، أن الهيئة قدمت دعم فرق أسعار المحروقات لمشغلي وسائط النقل العام حتى نهاية عام 2022، من أجل عدم رفع الأجور على المواطنين.

وأوضحت أن الهيئة تأخذ في عين الاعتبار، التغيرات في أسعار المحروقات ومعدلات التضخم المعتمدة من دائرة الإحصاءات العامة.

5 ملايين لدعم مشغلي قطاع النقل

وفي حزيران/يونيو، خصصت الهيئة مبلغ 5 ملايين دينار أردني، بقرار من مجلس الوزراء، لدعم تشغيل خطوط قطاع النقل العام، حيث تصرف لمدة ستة شهور، حتى نهاية عام 2022.

وشمل الدعم، الحافلات الكبيرة والمتوسطة، وسيارات الركوب الصغيرة، بحسب وشاح.

ووفقا لوشاح، فإن الحكومة اتخذت مسار تقديم دعم المحروقات لمشغلي وسائط النقل العام، من أجل عدم رفع أجور النقل على المواطنين، وتخفيف التكاليف على المشغلين.

مراجعة دورية

واعتبارا من مطلع 2023، تبدأ الهيئة مراجعتها الدورية للتغيرات التي طرأت على أسعار المحروقات، إضافة إلى معدلات التضخم، وأثرها على الكلف التشغيلية المترتبة على المشغلين في القطاع، ومدى تأثيرها على أجور النقل.

وبعد ذلك، تتخذ الهيئة قرار إما بتخفيض أو تثبيت أسعار أجور لنقل العام أو رفعها بحسب المعطيات، وفقا لوشاح.

اعتصامات غاضبة

وبدأ عدد من أصحاب خطوط النقل العام في الأردن، منذ الاثنين، اعتصامات ووقفات احتجاجية غاضبة، للمطالبة بتخفيض الضريبة المفروضة على المحروقات، وسعر مادة الديزل التي تستخدمها الحافلات.

وقال عدد من المعتصمين لـ"رؤيا"، إنهم لا يطالبون برفع الأجرة على الركاب، لأن ذلك يعتبر حلا مؤقتا، وإنما يطالبون بحل جذري للمشكلة.

وأوضحوا أن أسعار المحروقات ارتفعت بشكل كبير في السنوات الماضية، ولم يكن رفع أجور النقل العام منصفا بالتزامن مع ارتفاع المحروقات.