طالب مواطنون في محافظة الطفيلة، بشمول تجمعات سكانية وأراض جديدة في الحدود التنظيمية للبلديات، بهدف الاستفادة من الخدمات الأساسية، والتوسع العمراني في إقامة المساكن، والإسهام في إيجاد إيرادات مالية للبلديات.

وقال عدد من المواطنين في مناطق العيص والقادسية وبصيرا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن مساحات الأراضي والتجمعات السكانية المشمولة بالتنظيم تعاني من الازدحام السكاني، مطالبين بالتوسع التنظيمي الذي يوفر الخدمات الأساسية؛ كالماء والكهرباء والطرق والبنى التحتية المختلفة.

وبينوا أن ضم أحواض تنظيمية جديدة من أراضي المواطنين سيسهم في استغلال واستثمار الأراضي البعيدة عن مراكز المدن، وضمان الحصول على الخدمات الرئيسة، وتنشيط الوضع الاقتصادي في المناطق المشمولة.

وأشاروا إلى أن عملية توسعة الحدود التنظيمية لمناطق بلديات الطفيلة، يمكن أصحاب الأراضي الواقعة خارج حدود التنظيم من استغلال أراضيهم للزراعة أو التوسع العمراني، وتهيئتها لأنشطة اقتصادية وسكانية مختلفة.

من جانبه، أكد رئيس بلدية الطفيلة الكبرى الدكتور حازم العدينات أن البلديات عملت طيلة الفترة السابقة على توسعة الحدود التنظيمية لمناطقها الإدارية، خصوصا في العيص وأبو بنا وعين البيضاء وبصيرا، باعتبارها من أكثر المناطق المرشحة لزيادة النشاطات السكانية والعمرانية والاقتصادية.

وقال رئيس بلدية بصيرا الدكتور جهاد الرفوع إن أقسام التنظيم في البلدية تسعى لشمول مناطق أخرى، ويجري حاليا السير بمراحل الدراسات اللازمة لشمول تجمعات سكانية في التنظيم.

بدوره، قال رئيس بلدية القادسية علي النعانعة إن هناك مسعى حثيثا لإدخال أحواض جديدة بدأت فيها الحركة العمرانية، لجهة إدخالها في حدود تنظيم البلديات من أجل التسهيل على المواطنين، فرز أراضيهم دون اشتراط وجود أربعة دونمات كحد أدنى، خصوصا ممن يمتلكون قطع أراض أقل من تلك المساحة.

ولفت إلى أن عملية الشمول بالتنظيم تحكمها العديد من الضوابط والعوامل والاشتراطات.

--(بترا)