أكثر من 48 ساعة وما زالت "انتفاضة" مالكي وسائقي شاحنات ومشغلي خطوط نقل داخلية على وقع الإضراب عن العمل، مطالبين بإعادة النظر في أسعار المحروقات وتبعاتها.

المشاهد ما زالت تتوالى لاعتصامات في مختلف محافظات المملكة، شأنها تجديد مطالبهم التي باتت تراوح مكانها رغم تجديدها من وقت إلى آخر في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها الأردنيون.

إضراب مالكي وسائقي شاحنات

وعودة إلى البداية حيث رفض مالكو وسائقو الشاحنات المضربين نقل البضائع والسلع من موانئ العقبة ومحافظة المفرق إلى مقاصدها النهائية.

ونتيجة للشلل في عمل سائقي الشاحنات من العقبة إلى المفرق قال نقيب أصحاب الشاحنات محمد خير الدواد، إن الأجور ستحدد وفق لائحة استرشادية تصدرها الهيئة، وستكون مماثلة للائحة أجور النقل المعمول بها والمعتمدة لدى وزارة الصناعة والتجارة، على أن تخضع الأجور الجديدة لمعادلة تسعيرة المحروقات ارتفاعا أو انخفاضا بدءا من مطلع العام المقبل.

التراجع عن رفع المحروقات

تصريح الداود لم يرق للسائقين الذين أكدوا أن الاتفاق لا يمثلهم ولم يستشاروا فيه، مؤكدين أيضا على استمرار الإضراب في جميع المناطق بالمملكة لحين الاستجابة لجميع مطالبهم المتمثلة بالتراجع عن رفع المحروقات الذي تم في آخر شهرين.

وطالت الاعتصامات محافظ الكرك كذلك إذ نفذ أصحاب ومشغلو خطوط نقل داخلي في المحافظة اعتصاما للمطالبة بتخفيض الضريبة المفروضة على المحروقات، وسعر مادة السولار.

وطالبوا برفع أجور الركاب، واصفينه بالحل المؤقت، مهددين بمواصلة إضرابهم، واتخاذ إجراءات تصعيدية أخرى، في حال عدم الاستجابة إلى مطالبهم في أقرب وقت.

وبعد ذلك، انضمت حافلات عاملة على خطوط النقل الخارجي إلى الاعتصام، إضافة إلى حافلات النقل إلى جامعة مؤتة.

الزرقاء

في محافظة الزرقاء، نفذ سائقو شاحنات نقل النفط الخام (الأهلية الفردية) اعتصاما الثلاثاء، تنديدا بارتفاع الكلف التشغيلية، مطالبين بوضع معادلة شهرية لرفع أجور النقل.

الحكومة اليوم تقف أمام مفترق طرق بين إنهاء موجة الاعتصامات وبين ضريبة المحروقات.

خزينة الحكومة

رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أكد خلال الجلسة التشريعية التي عقدت يوم أمس الاثنين في مجلس النواب، أن "الحكومة ستعكس أسعار المحروقات بالسعر الدولي صعودا وهبوطا، لأن الخزينة العامة لا تمتلك ترف دعم المحروقات مجددا".

وأوضح الخصاونة أن الحكومة دعمت المحروقات بمبلغ 550 مليون دينار العام الحالي (2022)، ولا تمتلك أن تقوم بذلك مجددا لأن ذلك يترتب عليه ارتفاع المديونية وعجز الموازنة