قال المدير التنفيذي للنقابة اللوجستية الأردنية، المهندس عبدالله الجبور، اليوم الثلاثاء، إن شدة إضراب سائقي الشاحنات والقلابات تزداد حدة وباتت تهدد سلاسل التوريد الصادرة والواردة للأردن.

وأضاف الجبور، عبر تصريحات إذاعية، أن الإضراب بدأ يتفاعل بشكل أكبر في جميع محافظات المملكة، وبات يشكل قلقا بشأن البضائع في الموانئ، مشيرا إلى أن الإضراب من شأنه زيادة في رسوم التخزين جراء التكديس الحاصل وزيادة الغرامات، إضافة إلى تلف أصناف من البضائع.

وأوضح أن سمعة ميناء العقبة ستتأثر سيما وأن الإضراب شل الحركة المينائية بشكل كامل في ساحات التخليص في العقبة، وتابع: "إضراب الشاحنات والقلابات لن يؤثر على سلاسل توريد النفط الواردة للمملكة".

وأوضح أن سمعة ميناء العقبة ستتأثر سيما وأن الإضراب شل الحركة المينائية بشكل كامل في ساحات التخليص في العقبة، وتابع: "إضراب الشاحنات والقلابات لن يؤثر على سلاسل توريد النفط الواردة للمملكة".

ونفذ سائقو وأصحاب الشاحنات في عمان والمحافظات، إضافة إلى أصحاب باصات "كوستر" وصهاريح مياه، إضرابا عن العمل احتجاجا على رفع أسعار المحروقات.

وقال المحتجون إنهم واجهوا 4 رفعات لمادة الديزل، مؤكدين أنهم لا يحتملون أسعار المحروقات التي باتت تأكل جميع الأرباح.

ودعوا الحكومة إلى تخفيض أسعار المحروقات ليتمكنوا من مواصلة العمل وتلبية مطالبهم المعيشية.

ورفض سائقو الشاحنات فك الإضراب رغم الإعلان مساء أمس الاثنين، عن اتفاق بين هيئة تنظيم النقل البري ونقابة أصحاب السيارات الشاحنة لإنهاء الإضرام، مؤكدين الاستمرار في الإضراب لحين تحقيق جميع المطالب، مؤكدين أن النقابة لا تمثلهم بعد تقديمها مصلحة الحكومة على مصالحهم.

ورفض جميع المضربين من سائقين وأصحاب شاحنات في كافة محافظات المملكة الاتفاق الذي أعلن عنه رئيس النقابة محمد خير الداوود أمس، مؤكدين استمرار اضرابهم في كافة المواقع حتى تحقيق جميع مطالبهم في الوقت التي تشهد فيه أرصفة الموانىء ركوداً في عمليات المناولة.

وأشار المضربون إلى أنهم تفاجأوا بالاتفاق وإعلان إنهاء الإضراب الذي لم يستشاروا فيه، مبينين أن النقابة في هذه الحالة لا تمثلهم وأنهم مستمرون في إضرابهم في كافة المحافظات.

ويأتي إضراب الشاحنات احتجاجا على رفع أسعار الوقود وتردي مهنة النقل وعدم رفع الحد الأدنى لأجور النقل منذ 4 سنوات.

وطالب أصحاب الشركات الناقلة للبضائع والسلع في بيان لهم، بالتراجع عن رفع المحروقات الذي تم في آخر شهرين، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة لا تقل عن 40 % وربط ارتفاع وهبوط سعر المحروقات بالأجور بشكل مجد.

وأكدوا أن أجور الشاحنات تآكلت إلى حد بعيد وارتفعت الكلف التشغيلية بشكل كبير الأمر الذي يهدد أسطول النقل برمته، مطالبين بإيجاد خطط تكفل بقاء هذا القطاع الحيوي والمهم مثلما طالبوا بضرورة إجراء الصيانة اللازمة للطرق التي تشكل عائقا آخرا لعملهم ويرتب مصروفات باهظة إضافية لصيانة الشاحنات.