وأكد العضايلة، في كلمة بهذه الفعالية التي حضرها وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والمندبون الدائمون للدول العربية،  أن القضية الفلسطينية كانت ومازالت وستبقى القضية المركزية والأولى، والتي دون حلها حلٍ عادلٍ وشامل لن تنعم المنطقة والعالم بالاستقرار، كونها مفتاح السلام.

وشدد على ضرورة دعم وتعزيز الجهود السلمية، التي تواجه جمودا يجب كسره، للوصول إلى تقدم حقيقي وسريع نحو حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس على خطوط الرابع من حزيران للعام 1967 وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأشار إلى أن المملكة الأردنية الهاشمية، وبقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وتوجيه مستمر من جلالته، تضع القضية الفلسطينية على رأس الأولويات الدبلوماسية والسياسية، مهما تعددت الأزمات التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط والعالم، من منطلق الإيمان بمركزية هذه القضية العربية الأولى وحق الشعب الفلسطيني الشقيق، في الحصول على حقوقه كافة، وفي مقدمتها حق تقرير المصير.

ولفت العضايلة إلى جهود الأردن في حماية وخدمة المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والحفاظ على الهوية العربية للمدينة المقدسة، وبتوجيه وبمتابعة مباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني، صاحب الوصاية على هذه المقدسات، مشيراً إلى حديث جلالته بأن "القدس هي مركز وحدتنا، ولا مكان للكراهية والانقسام في المدينة المقدسة، وأن تقويض الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها سيؤدي إلى مزيد من التأزيم والعنف والتطرف، وانطلاقا من الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها سنبقى بكل ثبات وبالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية، ملتزمين بالحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، وحماية ورعاية هذه الأماكن المقدسة". 

وقال العضايلة إنه لا يمكن تناول معاناة الشعب الفلسطيني دون استذكار معاناة اللاجئين الفلسطينيين، وما يتطلبه ذلك من دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" لتتمكن من الاستمرار بتقديم الخدمات التي تحتاجها هذه الفئة، مؤكدا أن الأردن يواصل جهوده مع جميع الأشقاء العرب والشركاء الدوليين لضمان استمرار الوكالة في تقديم خدماتها وفق تكليفها الأممي، لحين الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يعالج جميع قضايا الوضع النهائي، ويحفظ حقوق الفلسطينيين، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرار 194، بما يضمن حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض.