التقت لجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور عاكف الزعبي، اليوم الثلاثاء، وزير المياه والري المهندس محمد النجار.

وقال العين الزعبي إن اللقاء يأتي تجسيداً لمبدأ ديمومة التعاون والتشارك بين لجنة الزراعة في الأعيان مع الجهات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها وزارتي الزراعة والمياه والري، وذلك ترجمة لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في تعزيز التشاركية بين السطات التنفيذية والتشريعية.

وتسأل الزعبي عن عدة مواضيع يأتي في مقدمتها، جهود استثمار سد الكرامة، سرقات المياه من خطوط التزويد، ما استقر عليه الحال بالنسبة للمياه العميقة، ماذا سيكون عليه حال مياه الري في وادي الاردن الصيف القادم؟ اين وصلت جهود مشروع الناقل الوطني ( تحلية مياه البحر الاحمر)؟ ، المشروع الاردني الامارتي الاسرائيلي لمبادلة المياه بالطاقة.

بدوره عرض الوزير النجار، اجراءات الوزارة وخططها المتعلقة في قطاع المياه، إلى جانب أبرز إنجازات الوزارة، وأبرزها الاتفاق مع مستثمر اردني لتطوير منطقة  سد الكرامة سياحياً وتزويدها بالمرافق المختلفة والتشجير، وترك مساحة 3000 متر مربع لاستزراع الاسماك ، وتوفير فرص عمل دائمة تصل إلى 250 فرصة عمل.

ونوه الى ان الاجراءات العقابية  المتخذة في حق المتعدين على المياه لا تزال اجراءات خجولة وغير رادعة.

وأوضح أن معالجة المياه العميقة مكلفة ، حيث تصل كلف الحفر للبئر الواحد نحو 2 مليون دينار ، بالاضافة إلى أن الماء المتحصل عليه من الابار المحفورة حتى الان احتوى على شوائب واشعاعات تتطلب معالجتها كلف رأس مالية وتشغيلية عالية، وكلفة المتر المكعب الواحد من مياه الناقل الوطني اقل من كلفته من المياه العميقة.

من جهتها اشارت امين عام سلطة وادي الاردن المهندسة منار المحاسنة انه سيتم توفير المياه للمزارعين بنسب مقبولة، معتمدين على مياه سد الملك طلال وما يصب فيه من مياه المعالجة وان نسبة من المياه المشتراة سوف تذهب للزراعة.

ولفت الوزير النجار إلى أنه سيتم الانتهاء من احالة العطاء لمشروع الناقل الوطني على المستثمر في ربيع العام القادم، وسوف يستغرق العمل فيه 6 سنوات تقريباً، والمتطلبات التمويلية متاحة حتى الان وموزعة  بين خزينة الدولة ومنح دولية وقروض ميسرة، بالإضافة إلى مساهمة العديد من المستثمرين.

وفيما يتعلق بمشروع مبادلة الطاقة بالمياه ( المشروع الاردني الامارتي الاسرائيلي) اوضح الوزير ان المفاوضات لا زالت مستمرة ولا مجال حالياً لتوقع ما سوف تؤول اليه النتائج.

كما اجاب الوزير على عدد من الاستفسارات لرئيس اللجنة ومقررها والاعضاء كان من اهمها، المطالبة بخفض تقدير القيم الرأسمالية للوحدات الزراعية في وادي الاردن، وارتفاع اثمان المياه المقدرة على الابار المخالفة، وتحسين ادراة الملف المائي.