عرض تجار في محافظة الطفيلة حزمة من القضايا والتحديات التي تواجههم، أبرزها حالة الركود التي تسود معظم القطاعات والتي تصل إلى 60 بالمئة، وارتفاع إيجارات المحال، والباعة المتجولين والبسطات العشوائية.

وأشار التجار علي السبايلة وخالد المصري وزياد عواد واحمد الخوالدة في حديثهم لـ(بترا) إلى أن حالة الركود التجاري التي تعانيها منها المحافظة، تسببت في الحاق الخسائر بالتجار، إضافة إلى الديون المتراكمة عليهم والإيجارات وكلف الإنتاج ونقل السلع، وسط معاناة من ارتفاع كلف الطاقة والأيدي العاملة في التحميل والتنزيل.

وأكدوا أن الانتشار العشوائي لبسطات الخضار والفواكه كان أيضا من أهم تحديات القطاع، مطالبين بدعم القطاعات التجارية المتضررة نتيجة هذه التحديات التي يضاف لها معانات القطاع المستمرة لغاية هذا اليوم جراء وباء كورونا.

وطالبوا بتقديم قروض ميسرة ومنح مالية وتخفيض ضرائب الدخل والمبيعات ورسوم رخص المهن، للإسهام في إنعاش القطاعات التجارية وزيادة حجم المبيعات وتقديم مزايا وتخفيضات للمستهلك.

كما طالبوا بضرورة استمرارية الحكومة في اتخاذ قرارات من شأنها تخفيف أضرار تداعيات فيروس كورونا عبر حوافز تشجيعية ودعم مباشر للقطاع التجاري والذي تضرر جراء وباء كورونا، مشيرين الى ضرورة التنسيق والتعاون والتشاركية مع مديرية الصناعة والتجارة بما يصب في مصلحة المواطنين والقطاع التجاري.

وبينوا ان سقف توقعات القطاع التجاري والصناعي في الطفيلة في الدور المناط في المجلس المنتخب المقبل لن يحقق طموحه للخروج من المشهد الحالي، متأملين سعي مجالس الغرف التجارية لتحقيق طموحاتهم وآمالهم بالتعاون والتنسيق مع الحكومة لحل بعض المشاكل التي تم طرحها في العديد من المناسبات واللقاءات.

وأشاروا إلى تزايد الباعة المتجولين داخل الأسواق التجارية والتجمعات السكانية، وأمام المدارس والدوائر الحكومية، الأمر الذي زاد الوضع سوءا، مطالبين الجهات المعنية بتشديد الرقابة عليهم بالتعاون والتنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية للحد من ممارسة التجارة المخالفة للأنظمة والقوانين وإجراءات رخص مزاولة المهن.

يشار إلى أن عدد المؤسسات المرخصة في المحافظة لدى غرفة تجارة الطفيلة نحو 4500 مؤسسة، المسدد منها للرسوم 1000 مؤسسة، ويتم ترخيص هذه المؤسسات ضمن أسس معينة من الفئة الأولى وحتى التاسعة، حسب راس مال التاجر وطبيعة عمله.

--(بترا)