نظمت جمعية رجال الأعمال الأردنيين، ورشة تعريفية لمناقشة القانون الإطاري لإدارة النفايات، وأثره على تطوير عمليات إدارة نفايات القطاعات التجارية بالتعاون مع مشروع إعادة التدوير في الأردن والوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وأكد أمين صندوق الجمعية ميشيل نزال، في بيان اليوم الاثنين، حرص الجمعية على المشاركة في الاجتماعات المنعقدة من قبل القائمين على مشروع إدارة التدوير في الأردن خلال الفترة الماضية، والتي ركزت على التعريف بالمشروع وتعزيز دور القطاع الخاص وتحديد محاور الخطة الترويجية له، إلى جانب توقيع الجمعية مذكرة تعاون مع ممثلي الوكالة الأميركية من خلال شركة كيمونكس المنفذة للمشروع.

وبين نزال أن مجتمع الأعمال الأردني يؤكد أهمية الاستثمار في إعادة التدوير وتصنيفه كإحدى القطاعات الاقتصادية الواعدة، لافتاً إلى أهمية التوجه إلى اكتشاف الفرص المتاحة في هذا المجال، وتحديد مختلف العوائق الفنية والتشريعية التي قد تواجه الراغبين في الاستثمار في هذا القطاع.

وقال إن هناك مزايا عديدة للاستثمار في إعادة تدوير النفايات، خاصة للقطاع الصناعي والتجاري من أهمها المساهمة في تقليل الكلف الصناعية والتخفيف من الآثار السلبية على البيئة.

من جهتها، أكدت رئيسة قسم التوعية والإعلام في وزارة البيئة المهندسة شروق أبو طالب، أهمية إعادة التدوير في الأردن خاصة مع توجه أغلب دول العالم نحو الاستفادة من النفايات وتحويلها إلى مشاريع ريادية تدر الدخل وتسهم في التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وأكدت رئيسة قسم إدارة النفايات الصلبة في وزارة البيئة، المهندسة هبة الزعبلاوي، أن الوزارة تهدف إلى زيادة نسبة إعادة التدوير للنفايات، وأن الأردن ينتج ما يقارب 3 ملايين طن سنوياً من النفايات الصلبة ويعيد تدوير ما نسبته 7 بالمئة منها، مشيرة إلى أن دور الوزارة رقابي لإدارة النفايات الصلبة بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة.

واستعرض أختصاصي إعادة التدوير المهندس محمد الحوري، ايجازا حول تطوير الأعمال في مجال إعادة التدوير إلى جانب التعريف بأهم الفرص المتاحة في هذا المجال، مبينا أن حجم سوق إعادة التدوير في العالم يبلغ ما يقارب 500 مليار دولار.

--(بترا)