تصدّرت الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا، قائمة الدول والمنظمات الداعمة للمتطلبات المالية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، بتمويل بنحو 117 مليون دولار من متطلبات الخطة منذ مطلع العام الحالي، في حين بلغ إجمالي التمويل 186 مليون دولار.

ووفق بيانات اطلعت عليها "المملكة"، حصلت مفوضية اللاجئين في الأردن على 46% من متطلباتها المالية لعام 2022، بعد انقضاء نحو 11 شهرا من العام الحالي.

ووفق تقرير صدر عن المفوضية، فإن قيمة المتطلبات المالية المخصصة للمفوضية في الأردن تبلغ في العام الحالي قرابة 408.4 ملايين دولار، فيما تبلغ قيمة الفجوة التمويلية 222 مليون دولار وبنسبة 54%، حتى 24 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي.

وقدّمت الولايات المتحدة لدعم مفوضية اللاجئين في الأردن منذ مطلع العام 89.8 مليون دولار، تلتها ألمانيا بتمويل وصل 27.8 مليون دولار، ثم الاتحاد الأوروبي بـ 12 مليون دولار، فالمملكة المتحدة بـ 7 ملايين دولار، إضافة إلى دول ومنظمات دولية مانحة أخرى.

ويستضيف الأردن أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم 673,837 ألف لاجئ سوري مسجل لدى المفوضية، وتقول المفوضية إن 757,881 ألف لاجئ مسجل لديها من جميع الجنسيات عدا اللاجئين الفلسطينيين الذين يتبعون وكالة أونروا، وذلك حتى بيانات تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

المفوضية حذرت في آب/ أغسطس الماضي، من تحول وضع اللاجئين في الأردن إلى أزمة إنسانية في غضون أشهر إذا لم يتوافر التمويل بشكل عاجل، حيث ينقص المفوضية وحدها 34 مليون دولار لتنفيذ البرامج الصحية والنقدية الأساسية خلال الفترة المتبقية من العام الحالي.

جلالة الملك عبدالله الثاني، أكد خلال لقائه المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، في أيلول/سبتمبر الماضي، ضرورة تحمّل المجتمع الدولي لمسؤولياته تجاه الدول المستضيفة للاجئين، خصوصا في ضوء تحديات الأمن الغذائي.

فيما أشاد غراندي بالدور الكبير الذي يقوم به الأردن في استضافة وتقديم الخدمات الإنسانية للاجئين، مؤكدا التزام المفوضية بدعم جهود الأردن ومواصلة التنسيق والتعاون مع المملكة بما يسهم في التخفيف من آثار أزمة اللجوء السوري.

وبلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية 492 مليون دولار، من أصل 2.28 مليار دولار، وبنسبة وصلت إلى 21%، حتى منتصف شهر تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، وفق وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وأشارت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان. إلى أن تراجع المجتمع الدولي عن دعم اللاجئين أثّر بصورة مباشرة على قيمة المساعدات الخارجية المقدمة للمملكة؛ نتيجة لتبعات الأزمات السياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم.