أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين / وزير العمل يوسف الشمالي جدية الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية بضرورة تفعيل الشراكة الحقيقية بين القطاعين، وخصوصا القطاع الصناعي وذلك للدور الدور الهام الذي يقوم به القطاع في دعم الاقتصاد الأردني وتشغيل الأيدي العاملة الوطنية، حيث سيتم تشكيل لجنة لمتابعة قضايا الصناعيين والمستثمرين برئاسة امين عام الوزارة بشكل يومي للعمل على حلها.

جاء ذلك خلال لقاء الشمالي مع القطاع الصناعي، السبت، في مبنى غرفة صناعة عمان، بجضور أمين عام وزارة الصناعة وامين عام وزارة العمل، ومدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ومدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس، ومراقب عام الشركات، ومدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية ومدير عام المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية "جيدكو" ومدير عام مؤسسة التدريب المهني ومديرة دائرة تنمية المهارات ونائب مدير صندوق التنمية والتشغيل.

واضاف الشمالي ان رؤية التحديث الاقتصادي وضعت خارطة طريق للمرحلة المقبلة للنهوض ودعم الاقتصاد الوطني، حيث سيكون التركيز خلال الفترة القادمة على التدريب المهني والتقني، حيث تم انشاء (9) مجالس قطاعية، جميعها من القطاع الخاص القادر على تحديد احتياجاته من العمالة، وهذا يقود الى تخفيض نسب البطالة، معربا عن امله ان نصل الى ان تكون نسبة العمالة الأردنية في المصانع 100%،.

وفيما يتعلق بقضايا الصناعيين لدى دائرة الجمارك، اشار الشمالي الى وجود مشروع اصلاح لدى دائرة الجمارك في التعامل مع المنافذ الحدودية، سيرى النور قريبا، ويعمل على تسهيل الاجراءات وتبسيطها على المستوردين والمصدرين، حيث سيتم ضم كل الجهات الرقابية التي تعمل على الحدود تحت مظلة دائرة الجمارك، حتى لا يكون هناك اي تأخير في اي معاملة، واشار الى ان كلف الوقت والاموال التي تدفع على المنافذ الحدودية، هي الاقل على مستوى المنطقة بحسب التقارير الدولية.

وبيّن الشمالي ان مسودة قىانون الضمان الاجتماعي الجديد، لا زالت تحت ولاية الحكومة ويتم مراجعتها واعادة النظر في بعض المواد، مشددا على ان الأردن لا يخضع لاي املاءات من اي جهة كانت، فيما يتعلق بقرارات الحكومة، وفيما يتعلق بصندوق دعم الصناعة الوطنية، سيكون له اثر كبير في دعم الصادرات الوطنية وتعزيز تنافسية الصناعات الأردنية محليا وخارجيا، حيث تدرس الحكومة اقامة مركز دولي للمعارض يسهم في الترويج للصناعات الوطنية.

واشار الشمالي الى ان الحكومة تابعت تأخر دخول الشاحنات الأردنية الى الاراضي الفلسطينية، حيث تبين ان السبب في ذلك يعود الى ان السلطة الفلسطينية قد اعتمدت ميناء العقبة لوارداتها، مما شكل ضغطا على المنافذ البرية بسبب عدم وجود شاحنات فلسطينية كافية لنقل هذه البضائع، حيث ان الصيغة المعتمدة للنقل بين الأردن وفلسطين هي (Back2Back)، حيث تدرس الحكومة وبالتنسيق مع الجانب الفلسطيني انشاء منطقة بوندد جمركي.

واوضح الشمالي ان الوضع الاقتصادي للمملكة ثابت ويشهد نموا، حيث تم اجتياز المراجعة الخامسة لبعثة صندوق النقد الدولي، والذي نتج عنه رفع التصنيف الائتماني للمملكة الى (B+)، أما بالنسبة لمعدلات التضخم التي تشهدها المملكة، فهي الاقل بالنسبة لدول المنطقة، وان البيئة الاستثمارية في المملكة جاذبة ولا يوجد تعقيدات على المستثمرين.

رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، اكد ان هذا اللقاء يعتبر باكورة لقاءات ستنظمها الغرفة مع الوزراء والمسؤولين المعنيين بالعمل الصناعي في المملكة، لبحث القضايا التي تهم القطاع الصناعي، واوضح الجغبير أن زيادة الصادرات الصناعية الوطنية تسهم في التخفيف من مشكلة البطالة في المملكة، حيث تشير الدراسات الى ان زيادة الصادرات بمقدار ملياري دينار، يمكن ان يخلق حوالي 80 الف فرصة عمل جديدة، الأمر الذي يستوجب تعزيز تنافسية الصناعات الوطنية وذلك من خلال التخفيف من كلف الانتاج وخصوصا في ما يتعلق بأسعار الطاقة والنقل وتوفير العمالة الماهة والمؤهلة، وتطبيق المعاملة بالمثل مع الدول التي تضع معيقات امام الصادرات الصناعية اليها.

ودعا الجغبير الى تسهيل دخول المنتجات الصناعية الأردنية الى اسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية وكذلك معالجة كافة المعيقات امام دخول هذه المنتجات الى المولات والاسواق الكبرى بالمملكة، وبين الجغبير أن التشاركية بين القطاعين العام والخاص تتجلى في اللقاءات التي يتم عقدها بين الوزراء المعنيين بالقطاع الصناعي، والتي سيتم تكثيفها خلال الفترة المقبلة، كما ان زيارات الوفود الصناعية التي نظمتها الحكومة بمعية غرف الصناعة أسهمت في زيادة الصادرات الوطنية الى عدد من الاسواق المستهدفة، مشيرا الى أن صندوق دعم الصادرات الذي اطلقته الحكومة مؤخرا وبرأسمال يبلغ (90) مليون دينار على ثلاث سنوات، سيسهم بشكل كبير في تحفيز المصانع الوطنية على زيادة وتنويع صادراتها الى الاسواق الخارجية.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا التي تهم القطاع الصناعي، ومنها ضرورة تخفيض كلف الانتاج الصناعي، ومساعدة القطاع الصناعي في التمويل والتسويق وتحسين بيئة الاعمال، وتسهيل اجراءات الحكومة الالكترونية، وخصوصا فيما يتعلق بالتراخيص، والاستمرار في قرار تخفيض الضريبة على الزيوت وخصوصا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وتفعيل الحماية الجمركية، وتوفير العمالة المدربة اللازمة لهذا القطاع وتخفيض الفوائد البنكية والتركيز على المشاريع الرأسمالية الحكومية لتحريك عجلة الاقتصاد، بالاضافة الى بعض القضايا الخاصة بوزارة البيئة، وكلف فحص العينات للمواد المستوردة والمصدرة.