أيدت محكمة التمييز قرارا لمحكمة الجنايات الكبرى يقضي باعلان براءة فتاة وعدم مسؤولية شقيقتها الاخرى عن جرم قتل والدهما الذي سقط من شرفة المنزل فيما ابنته تقوم بتصويره وهو يرمي بنفسه، لعدم ثبوت اي دليل يثبت ارتكابهما للجريمة.

ووفق قرار المحكمة فان والدهما المغدور يسكن في شقة تقع على الطابق الرابع بالاضافة الى اسرته وابنتيه المتهمتين، والمغدور يعاني من عدة أمراض منها ضمور في الدماغ ومرض الخرف الجبهي الصدعي الذي يجعله لا يعي ما يقوم به من أفعال ولا يقدر خطورة افعاله.

وأشار القرار إلى أن المغدور خرج أكثر من مرة من منزله دون علم افراد أسرته، وفي العشرين من آب 2020 وأثناء وجوده في المنزل مع ابنتيه توجه الى الشرفة المفتوحة على المطبخ، وكانت احداهن تقوم ببعض الاعمال داخل المطبخ فيما الاخرى بعيدة عن المطبخ وأثناء وقوفه بالشرفة قام بالمناداة على المجاورين لطلب الدفاع المدني له كونه يعاني من ألم في صدره حيث قاموا بتلبية طلبه وعندما حضر الدفاع المدني اخبرتهم احداهن انه لا يعاني من أية أمراض سوى الخرف وغادروا المكان، وبعدها أقدم المغدور على وضع سلة مهملات على سور الشرفة المحمي بحاجز زجاجي وتسلق عليه فطلبت منه ابنته النزول الا انه رفض الاستجابة لها فقامت بتصويره فيديو بواسطة هاتفها النقال لغايات اثبات أن والدها دائم المحاولة للهرب من المنزل وانه هو من ألقى نفسه الى خارج المنزل وبالفعل قام بالقاء نفسه من سور الشرفة الى اسفل العمارة ما أدى الى وفاته.

وبتشريح الجثة تبين وجود كسور متعددة في عظام الجمجمة ومتفتتة وكسور متعددة في الاضلاع وانفصال تام في العمود الفقري عن المنطقة الصدرية.

وكانت النيابة العامة احالت ابنتيه للمحاكمة بجرم القتل الواقع على الاصول بالاشتراك باعتبار ان ابنته شاهدته حين حاول رمي نفسه وانها لم تقم بالامساك به او محاولة ثنيه او حتى محاولة الصراخ بل قامت بتشغيل هاتفها الخلوي وقامت بتصويره واستمرت بالتصوير لحين سقط المغدور من الشرفة.

وتوصلت محكمة الجنايات الكبرى إلى ان المتهمة لم يكن لديها ارادة الفعل الذي اقدم عليه المغدور وهو رمي نفسه بدليل انها حاولت منعه من خلال الطلب منه العودة الى داخل المنزل كما لم يكن لديها ارادة للنتيجة التي وقعت وهي الوفاة.

وقالت المحكمة اننا أمام قضية قائمة على السلوك السلبي وهو الامتناع وان اثبات اتجاه ارادة المتهمة الى قبول الفعل وكذلك النتيجة تكاد من الامور ذات الطبيعة الخاصة التي تحتاج الى أدلة واضحة في الدعوى، وأن النيابة العامة لم تقدم أدلة واضحة ضد المتهمة يمكن من خلالها استخلاص ارادتها لافعال المغدور والنتيجة التي حصلت (الوفاة) باستثناء التسجيل الذي قامت هي بتسجيله من هاتفها النقال لاثبات ان والدها هو من رمى بنفسه دون تدخل من أحد فان ذلك لا يعدو كونه قرينة لم تتأيد بأي دليل اخر.

وقررت المحكمة اعلان عدم مسؤولية المتهمة الاولى عن الجرم وقالت المحكمة انه وان كان فعل الامتناع من قبل المتهمة لا اخلاقي الا ان التجريم مرتبط بثبوت الفعل بركنيه المادي والمعنوي، وأعلنت براءة شقيقتها المتهمة الثانية عن جرم القتل وقالت ان المتهمة الثانية لم تكن متواجدة في مسرح الاحداث الجارية وان كانت متواجدة في المنزل وان النيابة العامة لم تقدم اي بينة يربطها بالجرم.

لم يقبل مساعد نائب عام الجنايات الكبرى بالحكم فطعن به أمام محكمة التمييز والتي أيدت الحكم وقالت انه متفقا واحكام القانون.