قال رئيس لجنة وصف وتصنيف الوظائف، رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، الأربعاء، إن عملية مراجعة وتحديث بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف في الخدمة المدنية، ترتبط بتنفيذ مشاريع ومبادرات خارطة طريق تحديث القطاع العام، خصوصاً فيما يتعلق بالتحول نحو التقييم الكمي والموضوعي للوظائف الحكومية، مشيرا إلى أنه سيحدث نقلة نوعية في استراتيجية إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.

وأضاف الناصر خلال ترؤسه، الأربعاء، اجتماع لجنة وصف وتصنيف الوظائف المشكلة بموجب أحكام المادة 13 من نظام الخدمة المدنية، أن الديوان يستعد لتشكيل فريق وطني من الخبراء والعاملين في القطاع العام، لتنفيذ مشروع مراجعة وتحديث بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف في الخدمة المدنية بحيث تكون مبنية على الكفايات، مع اجراء مراجعة شاملة لمتطلبات وشروط أشغال الوظائف الحكومية، تحديدا ما يتعلق ببعض الشروط التي يجب أن تتوفر في ظل التطورات الهائلة والمتسارعة كالتطورات التقنية والتكنولوجية، وبدرجة التمكن من مهارات استخدام التقنيات الحديثة والتحول إلى تكنولوجيا المعلومات المتطورة، اضافة إلى القدرات اللغوية باللغتين العربية والانجليزية، بما يتوافق والتطلعات والرؤى الملكية السامية، وجهود الحكومة التطويرية في خارطة تحديث القطاع العام نحو قطاع عام ممكن وفعال قادر على دعم جهود التنمية والإصلاح وتحقيق الرفاه للمواطنين.

وناقشت اللجنة، مجموعة من القضايا والمواضيع المرتبطة بتعليمات وصف وتصنيف الوظائف في الخدمة المدنية من حيث دراسة وإضافة مسميات وظيفية في وزارة الصحة، والمؤسسة الاستهلاكية المدنية، وهيئة تنظيم الطيران المدني، وأمور تتعلق بالوصف الوظيفي لتخصصات الدبلوم الفني، ومشروع إعداد الأوصاف الوظيفية.

واطلع أعضاء اللجنة، خلال الاجتماع، على الآلية الأولية المقترحة لمشروع مراجعة وتحديث بطاقات الوصف الوظيفي، إذ سترفع توصياتها إلى مجلس الخدمة المدنية لاحقا لإقرارها حسب الأصول.

وتشكل لجنة وصف وتصنيف الوظائف، برئاسة رئيس ديوان الخدمة المدنية وعضوية كل من: رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، ورئيس جامعة البلقاء التطبيقية، ورئيس هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، وأمين عام الديوان الخدمة، ومدير عام المعهد الإدارة العامة، ومدير عام دائرة الموازنة العامة، ومدير عام مؤسسة التدريب المهني، ورئيس المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، ومدير الوحدة المعنية بتطوير الأداء المؤسسي والسياسات في رئاسة الوزراء.

(بترا)