ويأتي رفضنا هذا للأسباب التالية:

1. إن الفحوصات المخبرية المتوفرة في المختبرات تقوم بفحص نسب السكريات داخل العسل (جلوكوز، فراكتوز وسكروز) فقط، وهذا لا يكفي لإثبات جودة العسل أو أنه بلدي وغير مستورد، حيث يمكن التلاعب بهذه النسب وضبطها عند غشاشي العسل للحصول على منتج مطابق للعسل الطبيعي من ناحية المواصفات.

2. إن هذه الاتفاقية تسمح لتجار العسل المستورد بإدخال الأعسال المستوردة رخيصة الثمن إلى الأسواق الأردنية وبيعها بأسعار باهظة الثمن، مما يشكل غشًا للمواطن وضررًا للنحال الحقيقي بسبب المنافسة على الأسعار والأسواق.

إن هذه الأعسال المستوردة ستتمكن من اجتياز الفحوصات المخبرية وبالتالي تباع على أنها منتج محلي وحاصل على شهادات جودة وبغطاء رسمي من نقابة النحالين الأردنيين (وقد حصل ذلك سابقًا معهم ومثبت من قبل المختبرات التي قاموا باجراء الفحوصات لهم).

3. إن هذه الاتفاقية تتنافى مع مبدأ المساواه بين النحالين الأردنيين والمنتجين في الأسواق المحلية حيث أن النقابة لا تمثل سوى فئة قليلة من النحالين الأردنيين وأن الكثير منهم ليسوا أعضاء في هذه النقابة، وبالتالي سيكون هناك ظلم لهم في تجارتهم التي ظلوا عليها سنين طويلة وهي مصدر رزق لهم ولعائلاتهم والعاملين لديهم مما يقضي على رزقهم بسبب إعطاء الحق لجهة على حساب جهات اخرى.

وبناء على ما تم ذكره أعلاه -بالأضافة إلى أسباب أخرى نذكرها لاحقا- نرفض هذه الاتفاقية رفضًا قاطعًا ونأمل من وزارة الزراعة ممثلة بمعالي المهندس خالد حنيفات التراجع عن هذه الاتفاقية، وأن تكون الوزارة بيت لكل النحالين دون تغول طرف على آخر.

وقد دأب الاتحاد النوعي النحالين الأردنيين على المشاركة في مهرجان الزيتون الوطني خلال الأعوام الماضية، إضافةً إلى المشاركات العديدة في جلّ المعارض الزراعية التي تنفذها وزارة الزراعة مشكورةً، ممثلةً بكافة أذرعها الميدانية والفنية والبحثية والإرشادية من أجل نشر وتوعية المستهلك نحو العسل البلدي والمنتج المحلي وتعريفهم بمنتجات خلية النحل، دون الدخول في عمليات تسويقية لأي جهة كانت وإنما لعموم نحالي المملكة.

وبالإشارة إلى البيان الأخير الصادر عن النقابة الذي يحمل جزء بسيط من الحقائق، إلا أنها تقود في نهايته إلى حق يُراد به باطل، من خلال محاولة إقحام بيع العسل في أرض المهرجان بطريقة لا تضمن للمستهلكين أصل العسل ولا تؤكد مصداقية ادعاء أنه منتج أردني، بل على العكس تماماً يمكن أن تقود إلى تضليل المستهلك من خلال نسب أنه منتج أردني وهو في الحقيقة عسل مستورد رخيص الثمن تم إعادة تعبئته في عبوات تشبه العبوات المحلية.

وعليه، فإن الاتحاد يستنكر هذه الهجمة على مهرجان الزيتون الوطني والجهد الكبير الذي تقوم به وزارة الزراعة ممثلةً بوزيرها معالي المهندس خالد الحنيفات ومدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية عطوفة الدكتور نزار حداد، اللذان عكفا على توفير خدمات التحليل بشكل مجانيّ، ولم يتم حصر الخدمة لا بنقابة أصحاب المعاصر ولا بجمعية جوبيا ولا بفئة معينة من المزارعين، بل قدّموها لكافة المزارعين على سواء وبشكل مجاني، ودون تكليف المزارع أثمانًا إضافيةً بدل اللاصق.

كما يؤكد الاتحاد النوعي للنحالين الاردنيين على عدم تبنّيه هذه التقنية لعدم ضمانها التمييز بين العسل البلدي والعسل المستورد، على غرار زيت الزيتون الذي يُباع في أرض المهرجان، حيث تمنع وزارة الزراعة مشكورةً استيراده من الخارج مما يضمن بأن كافة الزيت المعروض في المهرجان هو زيت أردني، ومما لا يترك مجالاً للغشاشين والمتكسّبين لخداع الناس ببيع منتجات ليست أردنيةً على أساس أنها أردنية.

ونحن في الاتحاد ندعم قرار اللجنة التحضيرية لمهرجان الزيتون الوطني الذي يمنع بيع العسل في أرض المهرجان أو السماح بتسويق هذه الاتفاقية حتى لو لم يتم بيع العسل، وذلك حمايةً للمستهلك.

حمى الله الوطن والمواطن وقائد المسيرة جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم.

صدر عن الاتحاد النوعي للنحالين الأردنيين والنحالين المؤازرين.