واستعرض رئيس وأعضاء الكتلة خبراتهم العمليّة وتجاربهم في العمل العام التجاري، بالإضافة لرؤيتهم نحو استعادة هيبة الغرفة ومأسسة العمل فيها ورفدها بالخبرات والكوادر القادرة على خدمة القطاع التجاري غرفة تجارة عمّان والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للقطاع.

وتخوض الكتلة انتخابات غرفة تجارة عمّان وتضم كلا من : محمد علي فتحي البقاعي رئيسا و النائب عبدالرحمن العوايشة وخالد سليم عوض وعبدالرحمن النابلسي ويوسف مراد وأشرف زكريا ومنى رضا جردانه ومعاذ الشريف والمهندسة بثينة الطراونة.

واتّخذت كتلة عمان عنواناً عريضاً وهو تذليل الصعاب والعطاء الغير المحدود لتلبية متطلّبات القطاع التجاريّ من خلال وضع أولويّات رئيسيّة ضمن ما يزيد عن 20 محوراً رئيسيّاً تضمّنها البرنامج، تتمثّل في ربط المتاجر الالكترونيه بالمحال وأن تكون مرخصة مع العمل كذلك على تعيين مستشارين قانونيين للقطاعات و تطوير أداء الغرفة ورفع مستوى الأداء المؤسّسيّ لها واستعادة هيبتها وتدريب منتسبيها على التطبيقات الالكترونيه والعمل على تأسيس مظلة أمان من خلال إدخال التاجر بمظلة التأمين الصحي والضمان ورفدها ، وتنشيط التجارة المحلّيّة والخارجيّة عن طريق تشجيع الاستثمار وفتح الأسواق الخارجية، بالإضافة لتطوير التشريعات كقوانين تهم التجار وتجاوز العقبات التي تحد من النمو الاقتصادي واستعادة التمثيل الواقع والفاعل للغرفة دوليا من خلال فتح الأسواق الخارجية.

وأكّدت كتلة عمان، أنّ استعادة هيبة الغرفة والقطاع التجاريّ ومأسسة العمل في قمّة أولويّات الكتلة ، مؤكدا أعضاء كتلة عمان أنها تسعى لتنفيذ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في تشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي مع الارتقاء بالعمل التجاري .

وشدّدوا على أنّ الغرفة لا يقتصر دورها على تنظيم القطاع التجاريّ، لكن يتعدّى ذلك للوصول إلى بناء جسور تجاريّة مع الدول المجاورة وعلى رأسها الدول المجاورة، بالإضافة لتنظيم المعارض، وإطلاق موقع إلكترونيّ متخصّص يتضمّن أسماء وتفاصيل الشركات العاملة في القطاع التجاريّ بالمملكة بهدف ترويجها إقتصاديا من خلال الوصول إليها مع إمكانيّة تواصلها مع جميع دول العالم.

وأكّدوا كتلة عمان على أنّ القطاع التجاريّ يجب أن تكون الكلمة الفاصلة له في الجانب التشريعيّ وخاصة أن تضم أعضاء لديهم الخبرة الكافية والكبيرة في التشريع منهم النائب عبدالرحمن العوايشة، وذلك لأنّ أيّ قانون لا بد من دراسته ومعرفة مدى الإيجابيات والانعكاسات بما يهم التاجر ، وأية إقرار لا ينم عن خبرة قد يضرّ بالقطاع بأكمله وبالتالي ينعكس ذلك سلبيّاً على التاجر و الاقتصاد الوطنيّ.