اكد تجار، أن القطاع التجاري بحاجة لمجموعة من الإصلاحات الداعمة لعمله، بهدف الحفاظ على منشآته.

وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن تحقيق العدالة مع تجارة الطرود البريدية وتسهيل الوصول إلى التمويل وتخفيض ضريبة المبيعات من أبرز التحديات التي يجب التركيز عليها في دعم القطاع التجاري.

وقال نقيب أصحاب صالونات التجميل سامي بوشة، إنه مع بدء القطاع التجاري بالتعافي من تداعيات جائحة كورونا، دخل العالم في أزمة اقتصادية عالمية جديدة فرضتها الحروب التي أدت إلى ارتفاع الأسعار، جراء ارتفاع أسعار النفط، وتكاليف الشحن والتأمين على انتقال البضائع.

وأشار إلى أن هذه العوامل أضعفت القوة الشرائية لدى المواطن، في ظل ثبات مستويات الرواتب بلا تعويض لغلاء تكاليف المعيشة، داعيا إلى إعادة النظر في عدد من التشريعات الناظمة للعمل التجاري كقانون المالكين والمستأجرين، وإشراك القطاع الخاص في هذه التشريعات، وإيجاد الشراكة التي ينادي بها جلالة الملك عبدالله الثاني بين القطاعين العام والخاص.

وأكد ضرورة إزالة كل العوائق أمام الاستثمار المحلي والخارجي لزيادة فرص العمل وتحريك عجلة الاقتصاد، وإعادة النظر في الفوائد المرتفعة التي تفرضها البنوك لتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقال نقيب تجار ومصنعي القرطاسية والمكتبات والأجهزة المكتبية، محمد حجير، إن قانون المالكين والمستأجرين، يعد تحدياً يواجه القطاع التجاري.

وأوضح أن التجار مهددون في أي وقت بإخلاء محالهم، أو دفع أي قيمة إيجار يطلبها المالك، عازياً ذلك إلى "انعدام الثقة بين الطرفين".

ودعا الرئيس التنفيذي لليدرز سنتر علي مراد، إلى التسهيل على القطاع التجاري، فيما يخص التعاملات المالية، ودراسة تكاليف التمويل والطاقة، وتبسيط الإجراءات وتسريعها.

وقال إن تكاليف الطاقة تحدي يمكن أن يتسبب في عدم توسع الشركات، وفتح فروع جديدة لها، مشيراً إلى وجود شح في السيولة لدى التجار، ينعكس على انخفاض وتيرة الحركة التجارية، ويستدعي البحث عن مصادر للتمويل.

ولفت إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة بنحو متكرر، رفع تكاليف التمويل على التجار، مما انعكس على أثمان البضائع، وخفض نسب الأرباح، وتراجع الطلب.

ودعا مدير عام شركة آفاق للإعلام وتنظيم المؤتمرات، الدكتور خلدون نصير، إلى إيجاد نظام أتمتة فعال يربط جميع القطاعات مع بعضها إلكترونياً بما يسهل عمل القطاع الخاص، مشيرا إلى أهمية تسخير امكانيات القطاع العام لمساعدة القطاع الخاص في إنجاز عمله.

وطالب المدير العام لشركة بكة للألبسة حسين الجعفراوي، بتخفيض ضريبة المبيعات والمساوة بين التجارة التقليدية وتجارة الطرود البريدية.

ودعا إلى وضع حد أعلى للمتر التأجيري داخل المولات والمراكز التأجيرية، ووضع ضوابط للتجار الذين يقومون "بحرق" الأسعار بطريقة تضر التجار الآخرين.

وقال إن ارتفاع أسعار الملابس عالمياً أثر بنحو كبير على القطاع التجاري، بالإضافة إلى التخمين "الجائر" للبضائع المستوردة، وارتفاع الإيجارات، وضعف القوة الشرائية للمواطنين.

وقال رجل الأعمال عادل الدهني إن القطاع التجاري يواجه عددا من التحديات، من أبرزها عدم تنظيم تجارة الطرود البريدية، والبيع الإلكتروني غير المرخص، وتعدد الجهات الرقابية، ووجود أسواق موازية كالبسطات المنتشرة في الأسواق التقليدية، ومنافستها للتجارة المرخصة، وصعوبة الحصول على تمويل، وعدم تأجيل أقساط القروض البنكية، داعياً إلى تخفيض ضريبة المبيعات إلى النصف.

يشار إلى أن القطاع التجاري يتوجه في الثالث من شهر كانون الأول المقبل لصناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم بالغرف التجارية، في انتخابات ستجري تحت إشراف الهيئة المستقلة للانتخاب.

--(بترا)