وقال أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، الدكتور علي الخوالدة، إن القانون الجديد يحفز على المشاركة في الحياة السياسية، ويفتح المجال أمام الشباب بالجامعات الأردنية للمشاركة في النشاط الحزبي داخل جامعاتهم مع ضمان حرية العمل الحزبي، لافتا إلى أن نسبة تمثيل الشباب عند تأسيس الحزب يجب أن لا تقل عن 20 بالمئة، ونسبة النساء المشاركات في الحزب لا تقل عن 20 بالمئة أيضاً، ولا يسمح بتأسيس الأحزاب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئات معينة.

ولفت إلى أنه يجري حاليًا إعداد نظام خاص لتنظيم العمل الحزبي داخل الجامعات، من خلال لجان مختصة بذلك، إضافة إلى العمل على مادة للتربية الوطنية ليجري تدريسها في الجامعات والمدارس.

بدوره، أكد عميد شؤون الطلبة، الدكتور ماجد مساعدة، أن الجامعة تُعتبر حاضنة آمنة للطلاب لممارسة العمل الحزبي بعيدًا عن التجاذبات السياسية والاستقطاب، وتعتبر نموذجًا لمحاكاة العمل الحزبي كونها بيئة منتظمة ويسهل الحصول على تقييم وتغذية راجعة.

من جانبها، قالت مديرة المشاريع في مؤسسة هانس زايدل الألمانية، علا الشريدة، إن المؤسسة ستنفذ سلسلة ورشات حول قانون الأحزاب الجديد وقانون الانتخاب، سيتم خلالها توزيع كتيبات ومنشورات تم إعدادها لهذه الغاية.

وتضمنت الورشة عددا من المحاور المهمة، منها الأحزاب السياسية ودورها في العملية الديمقراطية، وتحليلات للقانون الحزبي الجديد، وحوارا موسعا حول جملة من القضايا التي تخص مشاركة الشباب في الحياة الحزبية.