استكمل المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة "تقديم الدعم الفني لتهيئة مبانٍ خاصة في 28 مؤسسة في القطاعين العام والخاص" للأشخاص ذوي الإعاقة بحسب ما ذكر المجلس في تقرير شهري صدر الأربعاء.

وقال المجلس في تقريره لشهر تشرين أول/أكتوبر الماضي، إن المؤسسات التي قدم لها الدعم الفني شملت 4 مدارس حكومية، و6 وزارات ومؤسسات حكومية و5 مراكز ثقافية و4 مباني تابعة للأمن العام و3 مستشفيات ومراكز صحية، وجامعتين وفندق، ومعهد تدريب مهني واحد" إضافة إلى مبنيين خاصين ببنكين.

وتحدث المجلس عن "إعداد تقارير من قبل الفريق المختص حول متطلبات التهيئة البيئية اللازمة لها وكلفها التقديرية، وذلك في إطار تهيئة المباني والمرافق العامة للأشخاص ذوي الإعاقة".

ووفق التقرير، أصدر المجلس في تشرين أول/أكتوبر، وخلال المرحلة التجريبية، "البطاقة التعريفية لـ 419 شخص ذو إعاقة في إقليم الوسط، و253 شخصا في إقليم الشمال، و83 شخصا في إقليم الجنوب، وذلك لاحقاً لانعقاد اللجان الطبية المتخصصة بالتقييم والتشخيص في الأقاليم الثلاث".

وتابع المجلس، بحسب التقرير، "استقبال الشكاوى والاستفسارات، حيث تعامل مع 77 استفسارا وشكوى وتم الرد عليها عبر مختلف قنوات الاتصال (مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجلس، والمنصة الحكومية لاستقبال الشكاوى، وعبر الهاتف)".

ووفر المجلس الترجمة بلغة الإشارة للمشاركين الصم في 12 ورشة تدريبية، إضافة إلى ترجمة 22 فيلم توعوي بلغة الإشارة.

واستكمل المجلس عقد برامج تدريبية وتوعوية للكوادر العاملة في عدد من الجهات الشريكة خلال تشرين الأول/أكتوبر بمشاركة 158 متدربا ومتدربة موزعين على 11 برنامجا تدريبي، شملت تدريب عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية حول مهارات استخدام الحاسوب، إلى جانب تدريب عدد من الكوادر العاملة في القطاع المصرفي على اتيكيت التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومتطلبات وصولهم للخدمات المصرفية، إضافة إلى عقد ورشة تدريبية حول أساسيات العلاج النطقي استهدفت كادر من المتطوعات في الجمعية الوطنية للتأهيل المجتمعي في منطقة الأغوار الجنوبية.

وبالتعاون مع جمعية محلية، نفذ المجلس برنامج تقديم الدعم التماثلي للأشخاص ذوي الإعاقة (مشورة النظراء) في كل من إقليم الشمال والجنوب.

وضمن الشراكة مع معهد الإدارة العامة، استكمل المجلس عقد المرحلة الثانية من برنامج تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة الحاصلين على درجة البكالوريوس من التخصصات المشبعة والراكدة، والمتقدمين بطلبات توظيف لدى ديوان الخدمة المدنية شملت برنامجي الحاسوب الشامل، والتسويق الإلكتروني.

وبحسب التقرير، شارك المجلس ضمن الاجتماع السابع للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الأسكوا) والذي ضم عددا من الخبراء في مجال الإعاقة من مختلف الدول، وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات منها: ضرورة العمل على تعزيز الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتغيير الصور النمطية، والعمل على تطوير قواعد البيانات الوطنية لبطاقات الإعاقة لتحسين الوصول للخدمات كافة كالتعليم والتوظيف.

وكذلك العمل على بناء القدرات وتدريب الكوادر الوطنية اللازمة لتنفيذ البرامج والسياسات المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير الموارد والميزانيات الضرورية لتنفيذ البرامج والسياسات المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي السياق نفسه، شارك المجلس في الاجتماع السنوي لمجلس أمناء والمدراء التنفيذين لشركة التعليم من أجل التوظيف، وذلك للحديث عن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل، وأبرز التحديات التي تواجه دمجهم في بيئة العمل، ودور المجلس مع مختلف الجهات في القطاعين الحكومي والخاص.

وضمن مشروع تعزيز الجودة في التعليم الدامج في الأردن الممول من قبل BMZ، تابع المجلس تنفيذ الورش التدريبية حول المناصرة وكسب التأييد والتي نظمتها منظمة GIZ الدولية، بهدف ضمان مشاركة مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في مناصرة وكسب التأييد بقضايا حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحق في التعليم في كل من ماركا، والكرك، وعجلون.

وعقد المجلس لقاء ضم مجموعة من الخبراء في مجال التعليم الدامج بهدف مناقشة "الدليل الإجرائي للتعليم الدامج في رياض الأطفال"، والذي تم تطويره إنفاذاً لمجموعة من توصيات دراسة "واقع برامج التعليم الدامج في رياض الأطفال"، والتي أطلقها المجلس عام 2020، وتكمن أهمية الدليل في تيسير تنفيذ التعليم الدامج في رياض الأطفال كخطوة لاحقة لاستفادة الأطفال من برامج التدخل المبكر، وخطوة استباقية لالتحاقهم بالتعليم الأساسي.

ووفقاً للتقرير تابع المجلس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وبدعم من منظمة KOICA تقييم واقع تعليم الطلبة الصم وضعاف السمع بلغة الإشارة في المدارس المتخصصة بتعليم الطلبة الصم للمرحلتين الابتدائية والثانوية.

واستناداً للتقرير، استمر المجلس من خلال مشروع التمكين والتأهيل المجتمعي بالتعاون مع جمعية سيدات الضليل، والجمعية الوطنية للتأهيل المجتمعي بتقديم خدمات العلاج النطقي والطبيعي في منطقتي الأغوار الجنوبية والضليل بحيث تم تقديم 94 خدمة علاج طبيعي و80 خدمة علاج نطقي بواقع 801 جلسة.

وفي الميدان نفذ المجلس 12 زيارة، بهدف الاطلاع على مجريات سير العمل والخطط والبرامج المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في عدد من مراكز التربية الخاصة.