أطلقت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، منصة إلكترونية مخصصة لاستقبال طلبات الاستفادة من برنامج صندوق دعم وتطوير الصناعة، والتي تتيح للمنشآت الصناعية تقديم طلبات الاستفادة للجهات المعنية متضمنة كافة البيانات المطلوبة بشأن المنشأة.

وتشتمل المنصة على كافة المعلومات الخاصة بالصندوق وآلية الاستفادة منه والمتطلبات اللازمة لغايات الاستفادة من برامجه التي ستنفذ بالتعاون مع المؤسسة الأردنية للمشاريع الاقتصادية وشركة بيت التصدير والشركة الأردنية لضمان القروض.

وتبين المنصة أمثلة عن الأنشطة المسموحة للاستفادة من الدعم المالي بالإضافة إلى آلية التقدم للاستفادة من برامج الصندوق من خلال البوابة الإلكترونية، والتي بواسطتها ستتمكن المنشآت الصناعية من تقديم الطلبات لجميع البرامج وتحميل الوثائق المطلوب إرفاقها مع الطلب.

وتتضمن المنصة أيضا نظاما لاستلام المقترحات والشكاوى بخصوص برامج الصندوق في جميع مراحله لتعزيز الشفافية في كيفية تقييم واختيار المستفيدين وفي متابعة التنفيذ لاحقا.

وقال الشمالي في تصريح صحفي، الأربعاء، إن المحور الأول لعمل الصندوق يتعلق بتحديث الصناعة وسيتم تنفيذه من خلال المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية وبموجبه سيتم تقديم دعم مالي للشركة التي تنطبق عليها الأسس غير مسترد وبسقف 100 ألف دينار لكل منشأة صناعية صغيرة أو متوسطة وبنسبة تمويل (50-70) % من إجمالي كلفة خطة التطوير.

وأضاف أن المحور الثاني لعمل الصندوق يختص بترويج الصادرات وسينفذ من قبل شركة بيت التصدير (JE) حيث سيتم تقديم منحة مالية بسقف 50 ألف دينار لكل منشأة صناعية صغيرة أو متوسطة وبنسبة تمويل (50-70) % من إجمالي كلفة خطة ترويج الصادرات.

وأشار الشمالي إلى أن برنامج ضمان ائتمان الصادرات سيتم تنفيذه من خلال الشركة الأردنية لضمان القروض وتقديم دعم مالي بموجبه للمنشآت الصناعية الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة بسقف 35 ألف دينار أردني لكل منشأة خلال السنة الواحدة.

وقال إن برنامج الحوافز المبني على المخرجات والذي سيتم بموجبه تقديم الحوافز المالية للمنشآت الصناعية الصغيرة بسقف 150 ألف دينار وللمتوسطة بسقف 300 ألف دينار والكبيرة بسقف 500 ألف دينار مقابل تحقيق مستهدفات محددةـ

وأضاف الشمالي أن أهم مستهدفات البرنامج زيادة المبيعات من خلال الوصول لأسواق جديدة أو زيادة المبيعات في أسواق قائمة، زيادة الإنتاج لمقابلة ازدياد الطلب على المنتجات، استحداث منتج جديد أو تطوير منتج قائم لزيادة المبيعات، الحصول على شهادات المطابقة العالمية لتحسين جودة المنتجات والإدارة والبيئة، تقليل التكاليف بغرض زيادة الربحية من خلال توفير تكلفة الموارد المائية والطاقة، تحسين الإنتاجية وإدارة الموارد وتقليل الفاقد لعمليات الإنتاج، خلق وظائف جديدة، استبدال وسائل الطاقة التقليدية بمصادر طاقة متجددة، زيادة تشغيل المرأة / تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة، زيادة كفاءة إدارة المياه/الكهرباء وإدارة المخلفات وغير ذلك.

وسيتم خلال الأيام المقبلة تنظيم حملة من قبل موظفي وزارة الصناعة والتجارة والتموين للتعريف بالمنصة ومساعدة الشركات على كيفية تقديم الطلبات للاستفادة من الصندوق وكافة الأمور الإجرائية المتعلقة بذلك.

يشار إلى أن إنشاء الصندوق جاء تنفيذا لما ورد في برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي للأعوام (2021-2023) حول إنشاء صندوق لدعم وتطوير الصناعة.

البنك الدولي وافق مسبقا على تقديم تمويل قيمته 85 مليون دولار لمشروع مساندة صندوق دعم وتطوير الصناعة والذي يهدف إلى تعزيز الاستثمارات والصادرات لدى القطاع الصناعي.