ترأست وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارة لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، اجتماعا لمناقشة الخطط المقترحة على القطاعات لتمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي، بحضور أعضاء فريق تمكين المرأة المنبثق عن "فريق وضع برنامج لتنفيذ مخرجات وثيقة رؤية التحديث الاقتصادي” وعدد من الخبراء المعنيين.

وقالت إن الخطط المقترحة المتعلقة بتمكين المرأة تم إعدادها بمجهود كبير بالاستعانة بخبرة العاملين كافة في القطاعات المختلفة، وإن قضية المرأة ليست قضية شخص أو فئة معينة وهي قضية وطن، ولا بد من بذل المزيد من الخطوات الجادة في هذا المجال.

وأضافت أن الخطط المعدة منبثقة من الرؤية الملكية في تمكين المرأة ومستدامة لمدة عشر سنوات بحيث يتم العمل عليها من قبل الحكومات المتعاقبة والبناء على الإنجازات المتحققة في جميع الأوقات لضمان تمكين المرأة بشكل مستدام.

وأشارت إلى دور التكنولوجيا الحديثة كأحد أهم المجالات المتاحة أمام المرأة في التطور الاقتصادي للاستفادة من الفرص المتوفرة وتطويرها وخاصة في ظل المساحات الكبيرة التي يوفرها التسويق الإلكتروني لمنتوجات المراة وأعمالها في مجتمعاتهن المحلية.

وتم التوافق على أن يتم دراسة الخطط كافة بشكل عابر للقطاعات لضمان تحقيق الفائدة العظمى للمرأة الأردنية في السنوات العشرة المقبلة، مبينة في الوقت ذاته أن الجهد المبذول في العمل على هذه الخطط هو مبني على الجهود السابقة بالاستعانة بالاستراتيجيات التي وضعتها الوزارات.

وأشار الحضور إلى أهمية إشراك الفئات ذات الكفاءات من النساء العاطلات عن العمل لما يعود بالفائدة على الناتج المحلي الإجمالي وعلى تمكين المرأة ذات الكفاءات اقتصاديا للاستفادة من خبراتها.

وبينوا أن الخطط تستهدف اشراك عدد كبير من النساء العاملات في القطاع غير المنظم في الضمان الاجتماعي، وذلك لأهمية دور القطاع الخاص في الشراكة بتنفيذ هذه الخطط.