امرت أن النيابة العامة في عمان بتوقيف 4 أشخاص على ذمة قضية منصات إدارة أعمال مزوّرة وقع ضحيتها مئات المواطنين مؤخرا.

وقال مصدر مقرب من التحقيق إن فريق التحقيق نظر في 923 شكوى تقدم بها متضررون الذين تعاملوا مع 3 منصات لإدارة الأعمال، ووردت الشكاوى لادعاء عام عمان من قبل المشتكين من محافظات عمان والزرقاء وجرش.

ووجهت النيابة العامة للموقوفين الأربعة على ذمة القضية تهمتي الاحتيال وفق قانون قانون الجرائم الإلكترونية وغسل الأموال.

وشكل فريق التحقيق برئاسة مدعي عام عمان الأول محمود الصمادي ويضم كل من المدعين العامين الدكتور ثائر نصار، طارق الشخانبه، بدر أبو دلو، عاطف الزيادنه، هيثم الخوالدة، منتصر ذنيبات، الدكتورة رولا الجراجرة وعلاء البكور.

كيف تم النصب؟

اشتكى العديد من المواطنين من عمليات نصب كبيرة تعرضوا لها من خلال استخدام منصة إلكترونية (محافظ إلكترونية) لإرسال الأموال، في مشهد يعيد إلى الأذهان أزمة البورصات الوهمية عام 2008.

وقال أحد ضحايا هذه المنصات، عبر منشور في مواقع التواصل، إنه بالرغم من عدم قناعته نهائيا بالمنصة وعملها، إلا أنه دخل فيها أول أمس بناء على تشجيع من أصدقائه. 

وتختص المنصة في مجال الاستثمار مع تقديم عوائد مادية للمودعين مقابل كل 1000 دينار يتم دفعها، وقد تصل العوائد إلى 33 دينارا يوميا.

وأشار صاحب التجربة إلى أن معظم أصدقائه قاموا بإيداع آلاف الدنانير وبعضها وصل إلى أكثر من 100 ألف دينار أردني.

وأضاف أنه وعدد كبير من إصدقائه تعرضوا للنصب والاحتيال عبر هذه المنصات التي طلبت منهم إيداع مبالغ نقدية للعمل على مبدأ التسويق الالكتروني، ليتفاجأوا بأنه تم اختراق المنصة وتطلب منهم إيداع مبلغ نقدي جديد ليتمكن المودع من تحصيل الأموال.

وبعد ساعات اختفت جميع الحسابات، رغم أن المودعين كانوا يحاولون عبر محافظ إلكترونية معتمدة وبأسماء وأرقام أشخاص أردنيين.

وختم حديثه بالقول: "نرجوا من أصحاب الاختصاص النظر في الموضوع والعمل على تجميد هذه المحافظ قبل خروجهم من البلد وسنقوم بتزويد الجهات الأمنية التي نثق بها وبعدالتها بكافة البيانات".