وأوضح الزيود أن الاشتراك في الضمان الاجتماعي التزام قانوني يهدف إلى توفير الحماية التأمينية للعامل، في حين يعد تصريح العمل وثيقة رسمية تصدرها وزارة العمل، وتجيز للعامل غير الأردني العمل بصورة قانونية في المملكة، وفقا لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

وبين أن كل من لا يحمل رقما وطنيا أردنيا ويدخل سوق العمل ملزم بالحصول على تصريح عمل، باستثناء أبناء الأردنيات.

وشدد الزيود على أن امتلاك العامل رقما في الضمان الاجتماعي لا يعفيه من المساءلة القانونية في حال ضبطه يعمل من دون تصريح، مشيرا إلى أن فرق التفتيش التابعة للوزارة تواصل جولاتها الميدانية للتحقق من التزام العمال وأصحاب العمل، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين من الطرفين.

ودعا العمال غير الأردنيين وأصحاب العمل إلى تصويب أوضاعهم واستصدار تصاريح العمل أو تجديدها، حفاظا على حقوقهم وتجنبا للمساءلة القانونية والتسفير.

وأكد أن الوزارة ماضية في تنظيم سوق العمل وحمايته، بما يضمن حقوق أطراف الإنتاج ويعزز فرص تشغيل الأردنيين.