قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إنها وجهت سفارات وبعثات دولة فلسطين حول العالم، للقيام بحراك سياسي دبلوماسي، والتوجه لوزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام في الدول المضيفة، لشرح وتوضيح الابعاد التي دفعت شعبنا لإعلان الاضراب الشامل، وفضح انتهاكات وجرائم الاحتلال وتصعيده الراهن.

واعتبرت الخارجية في بيان صحفي الىيوم الخميس، أن الاضراب الشامل الذي يعم أرض الوطن، شكلا من اشكال المقاومة الشعبية السلمية رفضا للتصعيد الاسرائيلي الحاصل وجرائمه المتواصلة، وباعتباره ايضا خطوة لرفض الاحتلال والمطالبه بانهائه.

وطالبت المجتمع الدولي بالضغط على دولة الإحتلال لوقف جميع اشكال عدوانها وتصعيدها الدموي ضد شعبنا واجبارها على الانصياع لإرادة السلام الدولية، من خلال الانخراط في عملية سلام ومفاوضات حقيقية تفضي ضمن سقف زمني محدد لإنهاء الاحتلال وفقا لمرجعيات السلام الدولية ومبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة.

وذكرت الخارجية بالانتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين ومنظماتهم وعناصرهم الإرهابية ضد شعبنا، خاصة ما يتعلق بسرقة المزيد من الارض الفلسطينية، وعمليات تهويد القدس وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، وعمليات التطهير العرقي واسعة النطاق في القدس وعموم المناطق المصنفة "ج" بما فيها الاغوار ومسافر يطا، وجرائم الإعدامات الميدانية المتصاعدة، وهدم المنازل والمنشآت، والحرب المفتوحة على المزارعين، خاصة قاطفي ثمار الزيتون، وفرض الإغلاق والحصار المشدد على عديد المدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية، كذلك الاغلاقات الشاملة والجزئية لمناسبة الأعياد اليهودية في أبشع أشكال الاستغلال والتوظيف لتلك المناسبات لتحقيق أطماع استعمارية على حساب المواطنين الفلسطينيين وحقوقهم في الحياة والحركة والتنقل والعمل والعبادة.

شددت على أن دولة الاحتلال ترتكب جرائمها على سمع وبصر العالم والمجتمع الدولي والدول التي تدعي التمسك بالقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان وحل الدولتين، في حين نجد هذه الدول تغرق في سياسة الكيل بمكيالين والانتقائية وازدواجية المعايير المفضوحة، وفي ممارسة أبشع أشكال وصور النفاق والمجاملات لدولة الإحتلال.