ودعت عبد الواحد، إلى "ضرورة تشخيص جميع المتورطين في عملية السرقة"، قائلة: "هناك حديثا عن رئيس اللجنة المالية السابق وهو الآن مستشار رئيس الوزراء، بخلاف مسؤولين في هيئة الضرائب ومصرف الرافدين ويجب إحالتهم إلى القضاء ومنعهم من السفر والتحقيق معهم وإلقاء القبض على المتهمين".

وكان وزير المالية بالوكالة إحسان عبد الجبار قد أعلن، يوم السبت الماضي، عن سرقة تُقدر بمليارين ونصف المليار دولار من أموال الضريبة في مصرف الرافدين الحكومي.

وتم سحب تلك المبالغ خلال الفترة الممتدة من 9 سبتمبر/ أيلول 2021 حتى 11 أغسطس/ آب 2022 بموجب صكوك مالية لصالح 5 شركات قامت بصرفها نقداً.

وأمس الثلاثاء، كشفت هيئة النزاهة، عن  تفاصيل جديدة تخص قضيَّة المبالغ المسروقة من أمانات الهيئة العامَّة للضرائب المُودعة في فروع مصرف الرافدين وذلك بعد أن تداولت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تصريحاتٍ لشخصيَّاتٍ سياسيَّةٍ وإعلاميَّةٍ وأكاديميَّةٍ تحدَّثت بهذا الشأن.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنها "تستند في ممارسة مهامها التحقيقيَّة إلى قانونها النافذ رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل الذي تطرَّق إلى تلك المهام من قبيل التحرِّي عمَّا يرد إليها من معلوماتٍ عن شبهات الفساد دون إغفال أيَّة بلاغٍ أو إخبارٍ، والتحقيق في قضايا الفساد تحت إشراف قاضي التحقيق المُختصِّ، ورصد أفعال الفساد في المُؤسَّسات المُختلفة والتحرِّي عنها والتحقيق فيها؛ بغية تعزيز ثقة المواطن بالهيئة".

وفي معـرض إطلاع الجمهـور، ومن منطـلق الشفافيـة في عرض الحـقائق لهم، تُبيِّنُ الهيئة أنَّ المعلـومات التـي وردت إليـها عبـر وزارة الماليَّة تمَّت إحالتها إلى القـضاء، بعد أن تمَّ تسجيلها كإخبارٍ، وعرضه على محكمة النزاهة التي أصدرت بدورها مذكرات قبضٍ بحق أصحاب الشركات المُتَّهمة بتلك السرقات، ووضع الحجز الاحتياطي على حساباتها التي حُرِّرَت لمصلحتها صكوك ضمانات ضريبية، فضلاً عن تدوين أقوال مُديري فرع مصرف الرافدين الذين سلَّموا المبالغ المسروقة، وتأليف لجنة تدقيقية مشتركة تضم هيئة النزاهة الاتحادية ووزارة المالية والهيئة العامة للضرائب ومصرف الرافدين.

وقررت محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة استقدام مدير عام الهيئة العامة للضرائب ومعاونه، والمشرف على القسم المالي والرقابي ووكيل القسم المالي ومدير القسم المالي.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان، أن "قرار الاستقدام يأتي وفقا لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات عن تهمة إحداث الضرر العمدي بأموال وزارة المالية بصرف مبالغ الامانات الضريبية'.

وأضاف البيان القضائي، أنه "كذلك أصدرت المحكمة مذكرات قبض بحق أصحاب الشركات ووضع الحجز الاحتياطي على حساباتها والتي حررت لصالحها صكوك الأمانات الضريبية، إضافة إلى تشكيل لجنة تدقيقية مشتركة من وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب ومصرف الرافدين وهيئة النزاهة لتدقيق المبالغ المصروفة".

تعهد بكبح جماح الفساد

ويوم الأحد الماضي، تعهد محمد شياع السوداني، الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، بأنه "لن يتوانى أبداً في اتخاذ إجراءات حقيقية لكبح جماح الفساد الذي استشرى بكل وقاحة في مفاصل الدولة ومؤسساتها".

ومن الجدير بالذكر أن العراق يحتل المرتبة 157 من بين 180 دولة مدرجة في مؤشر منظمة الشفافية الدولية عن "مدركات الفساد". وكالات