- الدكتور حمد عبدالوهاب حمد العدواني وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي

9 - سالم عبدالله الجابر الصباح وزيرا للخارجية

10 - عبدالعزيز ماجد عبدالعزيز الماجد وزيرا للعدل ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة

11 - عبدالعزيز وليد عبدالله المعجل وزير دولة لشؤون البلدية

12 - عبدالله علي عبدالله السالم الصباح وزيرا للدفاع

13 - عمار محمد عمار العجمي وزير دولة لشؤون مجلس الأمة ووزير دولة لشؤون الاسكان والتطوير العمراني

14 - مازن سعد علي الناهض وزيرا للتجارة والصناعة ووزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

15 - مي جاسم محمد البغلي وزيرا للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير دولة لشؤون المرأة والطفولة.

أزمة التشكيل الحكومي

جاء تشكيل الحكومة الجديدة بعد مشاورات أجراها رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح مع نواب على مدار الفترة الماضية إثر رفضهم التشكيل الحكومي السابق.

وشهدت الكويت انتخابات برلمانية 29 سبتمبر/أيلول الماضي، عقب حل مجلس الأمة السابق في 2 أغسطس/آب الماضي على خلفية أزمات متواصلة بين الحكومة والبرلمان.

وفي أعقاب الإعلان عن نتائج انتخابات مجلس الأمة قدمت حكومة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح استقالتها، تمهيدا لتشكيل حكومة جديدة، بحسب ما ينص الدستور.

وصدر أمر أميري يوم 5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري بإعادة تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء، ليقوم بالإعلان مساء اليوم نفسه عن تشكيل أعضاء الوزارة الجديدة التي تضم 15 وزيرا، من بينهم 9 وزراء جدد و6 عائدين من الحكومة السابقة.

وأعقب الإعلان عن تشكيل الوزارة الجديدة جدلا واسعا في الكويت، إثر استقالة "الوزير المحلل" النائب عمار العجمي، لاعتراضه على وجود بعض الوزراء في التشكيل الحكومي.

وانضم عدد من نواب مجلس الأمة الكويتي مؤيدين موقفه واعتراضاته، مشيرين إلى أن "الحكومة الجديدة أقل من الطموح الشعبي والنيابي".

وعلى خلفية الاحتقان النيابي قدمت الحكومت استقالتها بعد 24 ساعة من تشكيلها.

وفي خضم أزمة التشكيل الوزاري، صدر مرسوم يوم 8 أكتوبر/تشرين الأول، بتأجيل انعقاد البرلمان إلى 18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وهو ما يعني تأجيل الافتتاح لمدة أسبوع بدلا من الموعد السابق المقرر في 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، استناداً للمادة ١٠٦ من الدستور.

وتنص المادة 106 من الدستور على "للأمير أن يؤجل بمرسوم اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تتجاوز شهرا، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد إلا بموافقة المجلس ولمدة واحدة، ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد".

وأثار مرسوم تأجيل انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة جدلا واسعا حول دستوريته.

ويرى المؤيد لعدم دستورية التأجيل أنه لا يجوز العمل بالمادة 106 قبل بدء دور الانعقاد للفصل التشريعي، خصوصا أن الدستور اشترط في المادة 87 اجتماع المجلس المنتخب لأول مرة في خلال أسبوعين من انتهاء الانتخابات.

وتنص المادة 87 من الدستور على أنه "يدعو الأمير مجلس الأمة لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس في خلال أسبوعين من انتهاء تلك الانتخابات، فإن لم يصدر مرسوم الدعوة خلال تلك المدة اعتبر المجلس مدعواً للاجتماع في صباح اليوم التالي للأسبوعين المذكورين"، وهو ما يعني أن المجلس مدعوا للاجتماع بقوة الدستور صبيحة يوم الأحد ١٦ أكتوبر/تشرين الأول .

في المقابل يستند من يرى دستورية التأجيل إلى أنه صدر بعد تحديد موعد افتتاح البرلمان يوم 11 أكتوبر/تشرين الأول بموجب المادة 87 من الدستور، ثم تم التأجيل بموجب المادة 106 من الدستور.

تجاوز الأزمتان 

وبالفعل حضر غالبية نواب مجلس الأمة إلى البرلمان اليوم الأحد، لعقد الجلسة وفقا لما تنص عليه المادة 87 من الدستور، إلا أن رئيس السن (أكبر النواب سنا) النائب مرزوق الحبيني رفع جلسة مجلس الأمة، لعدم حضور الحكومة.بحسب صحف محلية من "القبس" و"الرأي".

وبتشكيل الحكومة الجديدة اليوم، وعقد جلسة مجلس الأمة ثم تأجيلها إلى الثلاثاء، تكون الكويت قد تجاوزت أزمتي التشكيل الحكومي ومدى دستورية تأجيل افتتاح مجلس الأمة التي شهدتها على مدار الأيام الماضي.

آمال وتطلعات 

ويأمل الكويتيون في أن يكون هناك تعاون بين البرلمان والحكومة، بعد الأزمات المتلاحقة بين الحكومة السابقة ومجلس الأمة المنحل خلال الفترة الماضية.

وأدت التوترات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الكويت إلى إعاقة عمل الحكومة منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في 5 ديسمبر/كانون الأول 2020.

وتم على إثر تلك التوترات تقديم الحكومة استقالتها 3 مرات خلال تلك الفترة القصيرة، كان آخرها 5 أبريل/نيسان الماضي، إضافة إلى حل البرلمان وانتخابات برلمان جديد.

وتنص المادة 98 من الدستور على أن الحكومة فور تشكيلها تتقدم ببرنامجها إلى مجلس الأمة، وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج.

ويملك مجلس الأمة الكويتي صلاحيات واسعة، أبرزها قدرته على استجواب رئيس الحكومة أو وزرائه، فضلا عن قدرته على التصويت لحجب الثقة عن الوزراء، أو "عدم التعاون" مع رئيس الوزراء.وكالات