وواصلت : تاريخيا، بدأت مجموعة من صناديق التقاعد السويدية الاستثمار في المشاريع التي تعلن التزاما بالمعايير البيئية وقضايا المناخ وذلك في 2007، ثم بدأ البنك الدولي يصدر هذا النوع من السندات لتمويل مشاريعه في تشرين الثاني (نوفمبر) 2008، وتقوم فكرة هذه السندات على أساس مكافأة الجهات الملتزمة بالمعايير والإفصاح البيئي حيث تنخفض الفوائد عليها بمقدار التزام جهة الإصدار بالمعايير البيئية التي وضعتها، وتتم إعادة تسعيرها وفقا لمستوى الامتثال البيئي أو الاجتماعي أو الحوكمة للشركات للجهة المستدينة. ولأجل تحقيق مستوى منشود من المتحصلات الناتجة عن إصدار السندات الخضراء عند مستوى فائدة مقصود فإن جهة الإصدار تقوم بنشر إطار الالتزام البيئي الخاص بها، الذي يوضح بالتفصيل أنواع المشاريع التي تنوي تمويلها، مثل إدخال مزيد من وسائل النقل العام عديمة الانبعاثات، وتركيب التقنيات الحرارية المتجددة، وتعزيز التنوع البيولوجي، وذلك لتحقيق أهدافها المتمثلة في خفض انبعاثات الكربون. وقد أثبتت هذه التجربة وجود سوق فعالة لهذا النوع من أنشطة التمويل، وربطت شركة فورد تسهيلاتها الائتمانية بقياس معدلات انخفاض الانبعاثات الكربونية، وزيادة استخدام الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة في مواقع التصنيع، كما أكدت دراسة للبنك الدولي أن السندات الخضراء نمت بمعدل 49 في المائة في الأعوام الخمسة التي سبقت 2021، وأن الإصدار السنوي لسوق السندات الخضراء قد يتجاوز تريليون دولار بحلول 2023.

وفي تقرير نشرته "الاقتصادية" أصبحت السعودية أكبر مصدر لأدوات الدين التي تراعي البيئة في العالم الإسلامي، حيث بلغ إجمالي ما أصدرته الجهات السعودية 7.93 مليار دولار ما بين 2019 ونهاية النصف الأول من العام الجاري 2022، كما يشير التقرير إلى أن ثلاث شركات مدرجة في السوق السعودية قامت خلال الفترة الماضية بإصدار سندات وصكوك تؤكد مبادئها مراعاة البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة. فوجود سوق للتمويل الأخضر والاهتمام البيئي يعد انتصارا لكل الناشطين في هذا المجال وعلى رأسهم السعودية التي تقود منطقة الخليج عموما بوصول إجمالي ما تم إصداره من دول الخليج مجتمعة إلى نحو 10.6 مليار دولار، في حين أصدرت الجهات السعودية من السندات والصكوك التي تراعي البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة 1.5 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، وأصدرت الإمارات حتى الآن نحو 1.8 مليار دولار، وكذلك البحرين نحو 900 مليون دولار.

وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان ( صناعة الخير السعودية ) : بمبادئ راسخة، وقيم إنسانية نبيلة، لا تتردد المملكة في الوقوف بجانب دول العالم في أزماتها ومحنها، وتمد يد العون والمساعدة إلى الشعوب الفقيرة والمحتاجة، دون منة أو أذى، دافعها الأول والأخير، التخفيف عن كاهل الإنسان، أياً كان دينه أو لونه أو عرقه أو معتقداته. وبالمبادئ والقيم نفسها، تلتزم المملكة الحياد التام في الأزمات والخلافات الدولية، فلا تتدخل لطرف على حساب الطرف الآخر، ولكن تستغل ثقلها ومكانتها في التوصل إلى حل سياسي لإنهاء هذه الخلافات، إسهاماً منها في دعم الأمن والاستقرار الدوليين، وهو ما حرصت عليه الرياض في الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.

وأردفت : ومنذ اندلاع الحرب، أعلنت المملكة موقفاً واضحاً من الأزمة، يستند إلى أسس القانون الدولي، وأكدت دعمها لجميع الجهود الرامية إلى حل الخلافات، من خلال الحوار والدبلوماسية، ومواصلة العمل على تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين الأطراف المعنية التي أقرها مجلس الأمن في قراره 2202. كثرة المواقف الإنسانية التي تبديها المملكة مع دول العالم، جعل منها دولةً رائدةً عالمياً في العمل الإنساني، تحرص -طوعاً- على تقديم المساعدات الإنمائية، وخلال العقود الماضية، قدمت السعودية مساعدات بقيمة 96 مليار دولار لأكثر من 156 دولة، وكانت دوماً ضمن قائمة أكبر 10 دول في العالم تقديماً للمساعدات.

آخر مشاهد صنع الخير السعودي، ما قدمته المملكة إلى دولة أوكرانيا من مساعدات بقيمة 400 مليون دولار، تشمل مواد غذائية وطبية، إضافةً إلى مشتقات بترولية لمساعدة الشعب الأوكراني على مواجهة فصل الشتاء القارس.

وأكدت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها بعنوان ( حماية الإنسان.. مواقف المملكة التاريخية ) : تحرص حكومة المملكة العربية السعودية على تعزيز أمن واستقرار العالم وسلام البشرية كنهج راسخ في تاريخ الدولة منذ مراحل التأسيس وحتى هذا العهد الـزاهر الميمون بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين «يحفظهم الله» .

إجراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلـمان بن عبدالـعزيز ولـي الـعهد رئيس مجلس الـوزراء، اتصالا هاتفيا بفخامة الرئيس فلاديمير زيلـينسكي، رئيس أوكرانيا، عبر خلالـه فخامة الـرئيس الأوكراني عن شكره وامتنانه لتصويت المملكة لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة.. وتأكيد سمو ولي العهد أن تصويت المملكة لصالح القرار نابع من دعمها للالتزام بالمبادئ الراسخة في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وتأكيدها على احترام سيادة الـدول، ومبادئ حسن الجوار، وحل النزاعات بالطرق السلمية.. التفاصيل التي وردت في هـذا الاتصال تأتي ضمن أطر المشهد المتكامل للمواقف التاريخية السامية لحكومة المملكة في سبيل دعم وتعزيز كافة الحلول والخيارات التي من شأنها حفظ حقوق وحماية الإنسان عبر الأزمنة.