وأصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، قبل شهر، مذكرات توقيف بحق فتحي البلدي، وعبد الكريم العبيدي، وذلك في نفس القضية المتعلقة بتسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر، والإرهاب خارج التراب التونسي.

والبلدي هو رجل الظل، الذي زرعته النهضة عام 2012 في وزارة الداخلية، وكان يعمل على انتداب الأمنيين تحت شرط الولاء للتنظيم الإخواني، كما كان أحد رجال الأمن قبل 2011، وبعد التفطن لانتمائه للجهاز السري للإخوان، تمّ عزله والحكم عليه بالسجن لمدة تفوق الـ15 عاما بتهمة الانتماء لتنظيم غير معترف به.

وفي 2011، تمت إعادة إدماج البلدي في وزارة الداخلية، ومنحه كافة الامتيازات، وشغل منصب مستشار وزير الداخلية آنذاك علي العريض في حكومة حمادي الجبالي، ولم يفارق العريض حتى عند ترؤسه لحكومة الترويكا الثانية، ولكن بصفة غير رسمية.

أما عبد الكريم العبيدي، فهو من أخطر عناصر خلية الأمن الموازي للإخوان داخل وزارة الداخلية، وتم اتهامه سابقا بالتورط في ملف اغتيال القياديين اليساري شكري بلعيد والقومي محمد البراهمي.

وتضمن ملف قضية "تسفير الإرهابيين"، الذي رفعته البرلمانية السابقة وعضو لجنة التحقيق البرلمانية في ملف التسفير، فاطمة المسدي، وثائق "تؤكد تورط جهات رسمية أجنبية في تزوير جوازات سفر لإرهابيين كانوا بجبهات القتال بسوريا، من أجل العودة إلى تونس". 

وتضمن الملف وثائق تدل على وجود أمنيين متورطين في استخراج جوازات سفر لإرهابيين دون تثبت، خلال عامي 2012 و2013 اللذين شهدا قيام رحلات منظمة عبر شركة "سيفاكس إيرلاينز" التابعة للبرلماني الإخواني محمد فريخة و"شركة الطيران التونسية" وشركة أجنبية، حاملة إرهابيين إلى بؤر التوتر.

الملف تضمن أيضا تورط حركة النهضة الإخوانية، في أنشطة متطرفة، ساهمت في "غسل دماغ" للشباب قبل تسفيرهم إلى سوريا، وتورط في هذه الأنشطة عناصر الإخوان رضا الجوادي، والحبيب اللوز، وبعض الجمعيات القريبة من التنظيم الإرهابي.

وأبرز الملف، تسهيل قيادات أمنية لعملية التسفير عبر تدليس جوازات السفر، وضلوع جمعيات وأحزاب سياسية وشركات في تمويل عملية التسفير.وكالات