وجاءت هذه الجلسة بعد جلسة أولى قبل أسبوعين، توزعت فيها الأصوات بين مؤيد للورقة البيضاء ولرئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض، ورجل الأعمال سليم إده.

وكان المراقبون توقعوا هذا السيناريو، مؤكدين أن جلسة الخميس "شكلية" ومجرد "بروفة ثانية"، مستبعدين انعقادها.

وفشل فريق المعارضة حتى الآن في الاتفاق على مرشح واحد، ففيما تتمسك 4 كتل نيابية هي: الجمهورية القوية والكتائب واللقاء الديمقراطي و"تجدد"، على إعادة ترشيح رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض، على غرار ما جرى في الجلسة الأولى، لا يزال نواب التغيير يتمسكون بمرشحهم سليم إده، حتى الآن، ويرفضون دعم "معوض" لأنهم يرونه غير حيادي.

وفي الضفة المقابلة، قرر نواب تكتل لبنان القوي (الفريق السياسي لرئيس الجمهورية عون) مقاطعة جلسة اليوم، احتجاجاً على تحديدها في ذكرى 13 أكتوبر/تشرين الأول، الذي يحتفل به مؤيدوه سنوياً على أنه ذكرى نضالية لمحاولته تحرير لبنان من القبضة السورية.

وفي تعليقه على سيناريو الجلسة الثانية، قال الدكتور محمد سعيد الرز المحلل السياسي اللبناني"، إن "الأوساط السياسية اللبنانية أجمعت على أن جلسة المجلس النيابي الخميس لانتخاب رئيس جديد للبلاد لن تكون أفضل من سابقتها".

وأوضح: "في الجلسة الأولى كانت الورقة البيضاء هي الأرجح مقابل المرشح ميشال معوض فيما تم تعطيل النصاب ما أدى إلى التأجيل".

ونبه "الرز" إلى أن "هذه الجلسة شهدت فقط بعض المتغيرات بينها غياب نواب التيار العوني بحجة مصادفتها تاريخ الإخراج القسري للعماد ميشال عون من القصر الجمهوري في 13 أكتوبر/تشرين الأول 1990 وهي ذكرى يحييها التيار العوني كل عام، فيما اعتبرها رئيس مجلس النواب نبيه بري أنها ليست مناسبة وطنية رسمية ولا يعتد بها".

وأضاف: "بهذا يصبح التيار العوني برئاسة جبران باسيل مجردا من كل التحالفات السياسية في لبنان باستثناء حزب الله".

ومن المتغيرات الأخرى -بحسب الرز- أن بعض الكتل النيابية، من بينها كتلة نواب جنبلاط (10 نواب)، تدرس تعديل موقفها من تأييد ميشال معوض لحساب مرشح توافقي آخر، كما أن كتلة التغييريين (13 نائبا) سيحضر جزء منها ويغيب آخرون بداعي السفر.

وأضاف : "المتغير الجديد أن موقف النواب المسلمين السنة (22 نائبا حتى الآن) ممن حضروا لقاء دار الفتوى وغيرهم بدأ يتبلور ليشكل حضورا وازنا في موضوع انتخاب الرئيس المقبل، حتى ولو لم يكن منضويا في تكتل واحد".

وأكد أن تلك المتغيرات أدت إلى تأجيل الانتخاب وتحديد موعد آخر للوصول إلى مرشح توافقي يحظى بقبول عربي ودولي، ومن المرجح ألا تتم هذه التسوية قبل انتهاء عهد الرئيس ميشال عون آخر يوم من شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، خاصة إذا تم توقيع ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في الـ20 من هذا الشهر كما هو متوقع.

وفي تقديره، فإن لبنان سيدخل مرحلة جديدة بوقائع مختلفة تتضمن تحقيق الاستقرار والتناغم السياسي والتزام الدستور والانفتاح عربيا ودوليا، الأمر الذي يفرض المجيء برئيس من نوع مختلف ومواصفات معينة تستطيع مواكبة المرحلة المقبلة.

وأضاف: "هذا ما يفسر أسباب الحضور الدولي والعربي في الساحة اللبنانية هذه الأيام بدءا من موفد الجامعة العربية السفير حسام زكي مرورا بالتحرك النشط للسفير السعودي وليد بخاري وبالزيارة المرتقبة للوفد الفرنسي الرئاسي ووصولا إلى نائب وزير الخارجية الروسية لشؤون الشرق الأوسط".وكالات