ان التوجيهات الملكية السامية قد أكدت وباستمرار على ضرورة حفظ الأمن والنظام العام وتأمين الحياة الكريمة للمواطن الأردني ومنع أي تجاوز على حقوقه  في الحياة الكريمة والعيش الآمن في مكان سكناه وإقامته ونتيجة مخالفة العادات والتقاليد العريقة المستمدة من الشريعة الاسلامية  فقد ظهرت بعض الممارسات  المرفوضة  بما يسمى "الجلوة العشائرية"، لكافة افراد عشيرة القاتل والاعتداء على ممتلكات عشيرة القاتل  الخاصة بالحرق والتكسير  وهذا مخالف لعاداتنا وتقاليدنا بتحميل الآبرياء نتائج أعمال المجرمين ، وامتثالا لقوله تعالى : "ولا تزر وازرة وزر أخرى" وقوله تعالى ‏"إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَة فَأَصْلِحُوا بَيْنَ اخويكم ) فقد صدرت الوثيقة العشائرية لتمثل املا  جديدا لتحقيق العدل وترسيخ الحقوق ونصرة  المظلوم وعدم إخراجه من بيته ومنطقة سكناه دون حق أو دون ارتكابه لأي ذنب

وعدم الاعتداء عليه وعلى امواله وممتلكاتة الخاصة دون اي ذنب له حيث تضمنت الوثيقة العشائرية عددا من البنود الهامة وأهمها "اقتصار تطبيق الجلوة العشائرية على قضايا  القتل فقط وأن المشمولين بالجلوة هم: (القاتل، ووالد القاتل، وأبناء القاتل) من الذكور فقط لا غير، وأن مُدة الجلوة سنة واحدة قابلة للتجديد وحسب ظروف القضية التي يقررها الحاكم الإداري والمجلس الأمني في المحافظة".

و أن اعتماد الوثيقة العشائرية "سيؤدي إلى إنهاء المظاهر غير الحضارية" كما أنها تنهي "البدع والممارسات الخاطئة الدخيلة على مجتمعنا بهذا الخصوص،  في ظل التقدم الحضاري والعلمي والعمراني" اذ من غير المقبول ان تجلو عشيرة  كاملة من بيوتها ومن مناطق سكناها إلى مناطق أخرى وتستمر الجلوة  لعدة اشهر أو عدة سنوات نتيجة تصرف فرد خارج عن احكام القانون  وان معالجة الخطأ 

بالخطأ من خلال قيام البعض بحرق البيوت والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة والأخذ بالثأر وفرض شروط في صكوك الصلح والعطوة تخالف الدستور والقوانين والعادات العشائرية امر مرفوض قطعا وليس من شيم الكبار 

ان ما حدث من فوضى من بعض افراد عشيرة الحجاج  امر مستهجن وغريب وليس من عاداتنا وتقاليدنا العشائريه العريقة 

،  وان الخلاف الذي على اثره حصلت مشادات كلاميه بين افراد عشيرة الحجاج ذاتهم ابتداء  كان على موضوع عدم المسائلة  القانونية لمن  اضرم الحرائق في بيوت الابرياء من اقارب  القاتل من عشيرة العدوان الذين لا ذنب لهم  والمطالبة بالجلوة العشائرية لكافةعائلة  القاتل  فخذ الزطام الذين يعدون بالالاف وهذين المطلبين سبب الخلاف حيث اصرت عشيرة الحجاج عليهما ورفضهما رئيس الجاهة ابن قلاب رفضا قاطعا لانهما مخالفين   للوثيقة العشائرية التي وقعت من أبناء الأردن عامة واقرها مجلس الوزراء وباركها  جلالة الملك المعظم، والتي يجب الالتزام بها من كافة العشائر الاردنية.

وعدم مخالفتها مهما كانت الاسباب لما فيها من ايجابيات على مجتمعنا ووطننا الحبيب

وإن  قبيلة بني حسن  تصر على تطبيق الوثيقة العشائرية بكافة بنودها على الاردنيين من شتى الاصول والمنابت لِما فيها من ايجابيات  حيث تمنع الاعتداء وحرق  ممتلكات الابرياء .وتقتصر الجلوة  على عدد قليل جدا و ان الجاهة ملتزمة بتطبيق كافة بنود الوثيقة العشائرية  اذا التزمت بها عشيرة الحجاج وسيتم عندئذ اخذ العطوة العشائرية حسب الأصول، اما اذا لم يلتزموا فان الجاهة  في حِلٍ عن اخذ هذه العطوة العشائريه  لاننا مع الحق واول من حافظ ويحافظ على امن الوطن ولن نكون اول من يخالف الوثيقة العشائرية الاردنية ويثير الفوضى في ارجاء الوطن لا سمح الله .

.حفظ الله الاردن ملكا وشعبا وادم علينا نعمة الامن والامان

المحامي الدكتور 

بسام هلال القلاب