العماره الرابعة التي تسقط خلال سنتين، مما يفتح الباب للحديث عن كودات البناء وتراخيص البناء لدى أمانة عمان والبلديات ونقابة المهندسين.

بعد ان كانت الاردن تتباهى وتفتخر بقوة البناء والرقابة على البناء والتشدد في التراخيص وفحص التربة ومدى قدرة الارض على تحمل البناء، للاسف اصبحنا ضمن الدول التي تسقط عماراتها، وهذا يعني اننا نحتاج الى زمن طويل لاقناع العالم اننا في مأمن من سقوط العمارات .

للحق نقول ان امانة عمان والبلديات وباشراف فني وهندسي من نقابة المهندسين تتشدد تماما في كودات البناء ولا تترك ثغرة الا وتسدها فيبدو الامر على المخططات والورق في غاية الروعة، لكن المشكلة تكمن في التطبيق العملي حين تجد ان الاشراف الهندسي هو اشراف شكلي، وتفاجأ ايضا ان بعض المكاتب الهندسية والاشرافية والاستشارية تشتري اختاما لمهندسين، وتختم المعاملات وتوقع عنهم وهم لا يعلمون مقابل رواتب شهرية مجزية .

لا نلقي باللوم على جهة واحدة، فالجميع شركاء في الخلل، ووفاة مواطن اردني وهو ينعم بالطمأنينة حين تسقط العمارة على رأسة تساوي كل ملايين الارض .

تصور ان تنام بكل طمأنينة في شقتك لتفاجأ بالعمارة تسقط على من فيها .

نعم الجميع شركاء في الخلل، أمانة عمان والبلديات ووزارة الشؤون المحلية، ونقابة المهندسين ونقابة المقاولين، وكل من له طرف في هذه المسألة ترخيصا وتنفيذا .

كالعادة ستبحث كل جهة من الجهات ذات العلاقة بالتملص من مساهمتها بالكارثة، وستحاول القاء اللوم والتبعات على جهات اخرى، غير ان ذلك لن يجدي، وستتكرر الاخطاء والخطايا، وسنجد انفسنا امام كوارث اخرى في اية لحظة .

اجراء التحقيق الفوري امر جيد لكنه يجب ان يكون موازيا لاجراءات وقائية على الارض وتعديل الاخطاء والضرب بيد من حديد على كل من يتلاعب بحياة المواطن .

اتمنى ان تقوم الحكومة باخذ زمام المبادرة وتشكل لجانا فنية هندسية لوضع حلول عملية للثغرات والتي من بينها استئجار اختام بعض المهندسين، والتشدد في التراخيص والحفر وغيرها .

رحم الله اخوتنا واخواتنا ممن توفاهم الله، ونتمنى للمصابين الشفاء العاجل.