تقدم المحامي المصري سمير صبرى ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد الفنان محمد عطية "لتحريضه على زواج المساكنة"، مطالبا إصدار الأمر بالتحقيق وتقديم عطية للمحاكمة العاجلة.

وقال صبرى إن "المبلغ ضده ظهر في أحد البرامج المذاعة بالتليفزيون على القنوات الفضائية تحدث فيها عما سماه بزواج المساكنة والذى يتمثل في قيام علاقة زوجية كاملة من دون اللجوء إلى أي أوراق رسمية، فيعيش الطرفان في منزل واحد ويلتقيان في أوقات محددة، ويمكن أن يعود كل منهما لمنزله الأصلى خلال اليوم ويتم زواج المساكنة بالاتفاق بين الطرفين، كما يتفق الأغلبية على عدم الإنجاب، وأضاف بأنه لا يمانع في الزواج من امرأة من غير دينه".

وأضاف صبرى أن "ما أتاه المبلّغ ضده يؤدى إلى انتشار الفتن ويساعد على نشر الرذيلة ضاربًا بعرض الحائط التعاليم الدينية وكذلك الأعراف الإسلامية ويساعد على نشر الفسق والفجور وحلل أمرًا حرمه الله مما يجعل ما قاله المبلغ ضده يضعه تحت طائلة القانون كونه يدعو إلى البغاء في المجتمع المصرى لأن الله شرع العقود والهدف منها الحفاظ على كرامة المرأة وحقوقها وحقوق ما ينتج عن هذا الزواج والحفاظ على النسل وعدم اختلاط الأنساب وذلك أن ما يدعو إليه ليس زواجًا شرعيًا مكتمل الأركان وإنما هي دعوة إلى البغاء ونشر الفسق وإقامة علاقة جسدية متكاملة بدون زواج شرعى .