لوح التيار الصدري في العراق، يوم الأربعاء، بأخذ "خطوة مفاجئة لا تخطر ببال" من يوصفون بالفاسدين في البلاد، فيما يواصل الشارع حراكا يطالب بإصلاح شامل للنظام السياسي.

وأورد بيان صادر عن التيار الصدري "سنخطو خطوة مفاجئة أخرى لا تخطر على بالهم إذا ما قرّر الشعب الاستمرار بالثورة وتقويض الفاسدين".

وأضاف التيار أن إعلان تعليق عمل القضاء لم يكن دستورياً، معتبرا هذه الخطوة بمثابة محاولة من القضاء لإبعاد الشبهات عنه بطريقة غير قانونية "خصوصاً أن المظاهرة كانت سلمية".

وأورد التيار الصدري أن "القضاء سيحاول كشف بعض ملفات الفسـاد درءاً لاعتصام آخر، قائلا إن سقوط النظام الحالي في العراق "لا يحلو للبعض وعلى رأسهم السـفارة الأميركية"، بحسب تعبيره.

وفي وقت سابق، أعلن مجلس القضاء العراقي استئناف العمل في كافة المحاكم اعتبارا من يوم الأربعاء، بعد انسحاب أنصار زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر من الاعتصام أمام مبنى مجلس القضاء.

وذكر بيان لمجلس القضاء العراقي: "بالنظر لانسحاب المتظاهرين وفك الحصار عن مبنى مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا تقرر استئناف العمل بشكل طبيعي في كافة المحاكم اعتبارا من صباح الأربعاء".

وأضاف: "بهذه المناسبة يشكر مجلس القضاء الأعلى كافة الجهات والشخصيات المحلية والدولية الداعمة للقضاء والحريصة على مبدأ سيادة القانون واحترام الدستور، كما يؤكد المجلس على المضي باتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من يخالف القانون ويعطل المؤسسات العامة".

وعلى إثر ذلك، قررت السلطة القضائية في العراق، تعليق مهام أعمالها في البلاد، قبل أن يعلن أنصار الصدر فك اعتصامهم أمام مبنى القضاء، والاكتفاء بالاعتصام أمام مبنى البرلمان.