تواجه "سوني" دعوى قضائية تزعم أنها تقاضت أسعارا باهظة من لاعبي "بلاي ستيشن" على مدى ست سنوات، ومن المرجح أن تدفع تعويضات، في حال إدانتها، تقترب من 5 مليارات جنيه إسترليني (أي أكثر من 5.8 مليار دولار أميركي)، وفقا لما نقلته صحيفة "ذا غارديان" البريطانية. 

ووفقا للمتقدم بالدعوى لدى محكمة الاستئناف بقضايا المنافسة البريطانية، أليكس نيل، فإن سوني أساءت استخدام هيمنتها على السوق البريطانية لفرض شروط ومحددات غير عادلة عبر متجر "بلاي ستيشن"، الذي تقدم عبره الألعاب الرقمية والمحتوى القابل للتنزيل بالإضافة إلى الاشتراكات. 

وذكرت الصحيفة أن الشركة تمنح مطوري الألعاب الذين يودون عرض أعمالهم للبيع عبر المتجر 30 في المئة من سعرها، بالتالي فإن النسخة الرقمية من اللعبة تصبح أغلى من النسخة الفعلية للعبة ذاتها، رغم كلفة إنتاجها وتوزيعها. 

واستعان نيل بحق مكفول للبريطانيين، يتيح للمستهلكين الحصول على تعويضات من جراء الأضرار، ونيابة عن أي شخص في المملكة المتحدة اشترى تلك الألعاب الرقمية أو أي محتوى آخر، منذ 19 أغسطس من عام 2016.  

وقد يبلغ حجم التعويضات ما بين 67 جنيها (78 دولار) إلى 562 جنيها (661 دولار)، لكل شخص، أي ما مجموعه حوالي 5 مليارات جنيه إسترليني.

ولم ترد "سوني" على طلب "ذا غارديان" التعليق. 

ويقول نيل: "بهذه الدعوى القضائية أنا أقف لمساعدة ملايين البريطانيين الذين دفعوا مبالغ زائدة دون انتباه. نحن نؤمن أن سوني استغلت موقعها ونهبت زبائنها". 

ويضيف: "ألعاب الفيديو هي الآن القطاع الأكبر في عالم الترفيه ببريطانيا، تأتي قبل التلفزيون والفيديو والموسيقى، والعديد من الأشخاص سريعي التأثر يعتمدون على الألعاب لخلق مجتمعات والتواصل". 

وذكر أن "إجراءات سوني كلفت الملايين من الأشخاص الذين لا يمكنهم تحمل كلفتها، بالأخص وأننا في خضم أزمة للتكلفة المعيشية ومحافظ المستهلكين تُعصر بشكل لم نعهده أبدا". 

وقالت المحامية ناتاشا بيرمان، التي تقود الدعوى إن "سوني تهيمن على التوزيع الرقمي لألعاب بلاي ستيشن والمشتريات داخلها، لقد طوَّرت استراتيجية مضادة للمنافسة أنتجت أسعارا باهظة للزبائن تضاهي على كافة الأصعدة التكاليف التي تتحملها سوني مقابل خدماتها".