وهو البرنامج الذي يعمل في ذات السياق من اجل إيجاد مناخات إيجابية مشجعة تفضى لانخراط الفئة الشبابية في العمل الحزبي والتي يعول عليها قيادة رساله الوطن في ميادين العمل العام وهو البرنامج الذي يجعلها فاعلة ومتفاعلة مع الرؤية الملكية في الإصلاح التي كانت قد انطلقت بهدف الوصول بالنهج النيابي والحزبي إلى رحاب أوسع من العمل والانتشار الافقي الذي سيقود بتوسيع قواعده الشعبية والشبابية ويجعله قادرة للوصول بجملة الإصلاح السياسي إلى أهدافها في المشاركة على المستوى الإنمائي وعلى الصعيد التنموي في بيت القرار السياسي الذي يأطره البرلمان.

وذلك بعد انهت اللجنة الملكية لتحديث القوانين اعماله وأقرت الدولة الأردنية بمؤسساتها القوانين الناظمة للحياة السياسية وهو الفرصة للأحزاب السياسية لتأخذ مكانها في الحياة العامة عبر برامج عمل تقوم عليه رسالتها ونهج قويم تقوم عليه مؤسساتها وحواضن مشجعة تعمل من خلاله وبفضاءاته رسالتها بهدف الانتشار والاستقطاب بما يجعلها قادرة على العمل والعطاء وتمكين دورها في اثراء الحياة السياسية في البلاد.

ولعل برنامج العمل الذي أطلقه سمو ولي العهد في لقاءه مع الجامعات بات بحاجة الى خطة عمل واضحة يشارك فيها الأحزاب والجامعات كما الحكومة بحيث تعمل على تحديد المسؤوليات والواجبات للأطراف المسؤولة حتى يتم تنفيذ الخطة بشمولية عبر وضع تصورات تسمح للمؤسسة الحزبية من أن تكون جزء من المحتوى الثقافي الجامعي بما يجعلها تضيف للمحتوي الجامعي مناخ جديد يميز الجامعة وتمتاز به.

وهو ما يعول عليه من جعل الطالب يمارس دوره ويقوم بواجبه تجاه القضايا الجامعية بمسؤولية كما تجاه القضايا العامة بمواطنة تشاركية وذلك عبر ممارسة ديموقراطية في النهج والممارسة ترسخ ثقافة القبول بالآخر وتعزز من ممارسه الانتخاب عبر الترشح والتصويت والتي يستهدفها البرنامج لتكون جزء من الثقافة المجتمع بشكل عام حتى لا تبقى الممارسة الانتخابية فقط عند الحقوق الدستورية فقط.

برنامج سمو الأمير ولي العهد الذي يعتبر برنامج طليعي ونهجي ينتظر ان يشكل رافعة للنهج الديموقراطي التعددي على ان يتم اقراره مشاركة فئة الطلاب والشباب بشكل عام بصياغته وهو البرنامج الذي ستقوم خطته بوضع عجلة التفعيل على سكة قطار الإصلاح للحياة السياسية الحزبية والنيابية في البلاد.

وكما وهو البرنامج الذي يؤكد أيضا على صلابة الإرادة السياسية في المضي قدما تجاه نهج الإصلاحي والسياسي من واقع حرصها على تنفيذ محتواه من على الأرضية الأفقية بالنهج الى اعلى تجاه بيت القرار النيابي وهو الجملة الإصلاحية التي تجسد رؤية جلالة الملك في الإصلاح السياسي تضع لبنه أساس تجاه تشكيل حكومات برلمانية حزبية.