أقر مجلس النواب، مشروع القانون المعدل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2022 كما جاء من الحكومة، وذلك خلال جلسة عقدها المجلس اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة.

وتضمن المشروع تعديل المادة 13 من القانون الأصلي التي تشترط فيمن يعين رئيسا للمجلس أن لا يكون منتسبا لأي حزب سياسي، وتعديل المادة 16 التي تشترط فيمن يعين مفوضا عاما أن لا يكون منتسبا لأي حزب سياسي.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان، نظرا لأهمية الدور المنوط برئيس مجلس أمناء المركز والمفوض العام لحقوق الإنسان في ضوء الأهداف التي يسعى المركز لتحقيقها وبحيث يكونا على مسافة واحدة من الجميع.

كما تضمنت الأسباب الموجبة تكريس مبدأ الحياد والموضوعية للحيلولة دون تضارب المصالح، وتأثير الانتماء الحزبي والفكري على عمل رئيس مجلس أمناء المركز والمفوض العام لحقوق الإنسان.

ووافق المجلس على إحالة مشروع قانون المجلس الطبي الأردني لسنة2022، إلى الجنة الصحة والبيئة النيابية.

وواصل المجلس مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة2022.

ورفع النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب أحمد الصفدي الجلسة ليوم الأربعاء المقبل.

--(بترا)