قالت يومية "الراي" نقلا عن مصادر مطلعة ان السلطات الامنية المختصة تبحث حاليا عن مسؤول رفيع المستوى متوار عن الانظار وذلك على خلفية حادثة العقبة.

وبحسب "الرأي" فان النيابة العامة المشرفة على تحقيق صهريج العقبة أوقفت اليوم تاسع الموقوفين، وهو مسؤول السلامة العامة في ميناء العقبة. وبحسب التحقيقات.

ويجري البحث حاليا عن مسؤول كبير عن الميناء متوار عن الانظار، بحسب المصدر ليتم إقفال القضية، حيث بذلت النيابة العامة جهوداً كبيرة، وفي وقت قصير من التحقيقات الفنية والخبراء والفنيين والاطباء ومختصين في تحقيقات شاملة حول هذه القضية.

وشملت التحقيق مع ١٦٧ شاهدا.

وبحسب التقديرات فإن الانتهاء من التحقيق بعد توقيف المتهم العاشر، وهو مسؤول كان يشغل منصبا رفيعا في الميناء.

وكانت النيابة العامة قد اوقفت ثمانية مسؤولين متهمين في هذه القضية قبل العيد بعد ان أسندت اليهم عدة جرائم لثمانية أشخاص على خلفية الحادث "الكارثي".

وحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية، فإن النيابة العامة وصلت إجراءات التحقيق في قضية غاز العقبة، إذ تم الاستماع إلى 25 شخصا ممن تواجدوا عند وقوع الحادث، إضافة إلى 135 شاهدا سبق وأن جرى الاستماع لهم من المصابين وذوي المتوفين.

وقال أمين عام المجلس القضائي الناطق الإعلامي باسم المجلس القضائي، الدكتور القاضي وليد كناكريه، إن اللجنة الفنية المنتخبة من قبل النيابة العامة قد أوردت تقريرها وكان من أبرز الأخطاء المرتكبة التي كشف عنها والتي تسببت في وقوع الحادث "عدم كفاية تقييم المخاطر أو شموليته لمناولة هذه النوعية من الصهاريج التي تحمل مواد شديدة الخطورة، إضافة إلى الإهمال والتقصير المتداخل والمتراكم ما بين الأقسام المختلفة عدا عن طريقة الربط الخاطئة للصهريج وكذلك عدم التمكن من معرفة عدد مرات المناولة أو طريقة التخزين لسلك مناولة الحاوية".