وبينت دائرة الجمارك في بيان اليوم الخميس، أن هذه الخطوة تاتي التزامًا بالسياسات الحكومية بضرورة إجراء التشاور مع الفئات المستهدفة بالتشريعات التي تصدرها الدوائر الحكومية.

وأكد عقيد جمارك زياد الدمانية مدير مديرية الشؤون القانونية، على أهمية التشاور حول التعليمات المقترحة مع الجهات المستهدقة "كنقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع وشركات التخليص والجامعات والكليات والمعاهد التي تدرس تخصصات العلوم الجمركية "، وذلك للخروج بالتوصيات المناسبة وأية ملاحضات حول مسودة التعليمات، والتي من شأنها وضع الضوابط والشروط اللأزمة لغايات عدم إخضاع خريجي العلوم الجمركية إلى الدورات الخاصة بالمخلصين وإخضاعهم مباشرة للاختبارت بما يتناسب مع الشهادات والمؤهلات العلمية التي يحملوها ولا يتم معاملتهم كغيرهم من المتقدمين.

وأشار إلى أن مدة التشاور وتقديم أية ملاحظات مع الجهات المختصة ستكون 15 يومًا اعتبارًا من تاريخ نشر مسودة النظام على الموقع الخارجي للدائرة وفي الصحف والمواقع الإخبارية.