كشف مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي عن التحول إلى استخدام الدائرة للرقابة الرقمية لمتابعة انتاج السجائر في المصانع، بدلا من الرقابة الوجاهية التي كانت تستخدم سابقا، وذلك كأول دولة تتبنى هذا الاسلوب في الشرق الاوسط.

وأوضح أبو علي  أن دائرة الضريبة وضعت اجهزة رقابية الكترونية على خطوط الانتاج في المصانع المحلية التي تزود السوق بنحو 90 % من احتياجاته من أصناف السجائر، ليظهر مجموع الانتاج ومن كل صنف، بالإضافة الى ان كل علبة سجائر أصبحت تأخذ رقما متسلسلا لضمان أكفأ المعايير في تحصيل الواردات للخزينة.

وقال "لاحظنا انخفاضا حادا في احد المصانع وعند الاستفسار تبين بأنه أحد خطوط الإنتاج معطل”.

وبفضل تلك المعطيات؛ اصبح بالإمكان التأكد من أن كافة السجائر المطروحة بالسوق المحلي خاضعة لكافة الضرائب "لأن الاجهزة لدى الجهات الرقابية تتناول اي علبة سجائر وتقرأ "البار كود” لتتأكد من كونها منتجة بتلك المصانع وليست مهربة”.

وبحسب أبو علي، فإن الدائرة ستطبق نظاما مماثلا خلال العام المقبل على مصانع المشروبات الكحولية.

وحققت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حتى نهاية أيار (مايو) الماضي ما مجموعه 2.49 مليار دينار مقارنة بـ2.18 مليار دينار لنفس الفترة من العام 2021.

وأشار أبو علي الى جملة من الاصلاحات التي نفذتها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والتي تقوم "بتجسير الفجوة بين المكلفين والضريبة وتقديم أفضل الخدمات للمكلفين في الخدمات”.

وقال "نهجنا يقوم على أساس متابعة المخالفات ضمن قاعدتين اساسيتين؛ هما اصلاح الضريبة الى جانب عدم فرض أي ضرائب جديدة على المواطنين، بالاضافة الى الوصول الى كافة القواسم المشتركة مع الجهات ذات العلاقة، والذي يندرج تحت عنوان التشاركية الفعالة، ومن هنا تم تعديل قانون معدل ضريبة المبيعات بدون أي فرض ضريبة، حيث تم عرضه على القطاع الخاص ووجدوا فيه تسهيلا لممارسة الاعمال بما فيها التعامل مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

وتابع قائلا: "لقد استفدنا من كورونا وجعلنا من التحدي فرصة من خلال زيادة الخدمات الالكترونية، حيث أصبحت 45 خدمة إلكترونية وبالتالي لا حاجة لتحمل المكلف عناء ومشقة الوصول للدائرة”.

وحول كثرة لجوء المكلفين وخصوصا الكبار منهم للقضاء، قال أبو علي "لقد تم تنفيذ اجراءات تسهم بحل تلك المشكلة، حيث تم فصل هيئة الاعتراض في مديرية مستقلة داخل ضريبة الدخل عن لجان التدقيق الفنية، حتى لا يكون "القاضي والحكم” نفسه، لذلك اليوم 70 % من اقرارات المكلفين تم قبولها

و30 % فقط ذهبت للقضاء”.

وبين أبو علي أنه تم تمييز المكلفين الملتزمين بالحصول على عضوية القائمة الذهبية، وتم التعميم على الوزارات، بحيث تقدم لهم امتيازات، "كأن يأخذ المكلف دعم الصادرات ما دام عضوا في تلك القائمة ولتساعده في الحصول على التمويل عند عضويته لكونه يظهر مدة التزامه بتقديم ميزانيته للدائرة”.

وفي نفس السياق؛ بين ابو علي أن الاصلاحات والحوافز الضريبية "تتماشى مع المعايير الدولية مثل الشروط المعيارية للمناطق التنموية، ليس فقط التسجيل وانما العمل الفعلي في المنطقة”.

واشار الى أن مستوى التدقيق الضريبي "يضاهي أفضل الممارسات الدولية حيث تم الانتقال من التدقيق الافرادي الى القطاعي.

وقال "رصيد الاقرارات من المكلفين حاليا صفر حيث يتم الانتهاء من التدقيق خلال 24 ساعة وهذا نتيجة عمل ومثابرة بزيادة الالتزام الطوعي للمكلفين وليس فرض الغرامات لأنهم شركاء”.