أعلنت وزارة الاستثمار عن ارتفاع حجم الاستثمارات الكلية المستفيدة من قانون الاستثمار خلال النصف الأول من عام 2022 بنسبة 69% ليصل إلى 405.3 مليون دينار مقارنة بـ 239.7 مليون دينار خلال النصف الأول من عام 2021.

ووفق إحصائية للوزارة وردت هلا أخبار، اليوم الأربعاء، بلغ عدد المشاريع المستفيدة من قانون الاستثمار 202 مشروع استثماري، وبحجم عمالة متوقعة كما سجلت من قبل المستثمرين ما يقارب 9.3 ألف فرصة عمل.

وبلغ حجم الاستثمارات المحلية 300.6 مليون دينار مشكلة ما نسبته 74.2% من حجم الاستثمار الكلي، بينما بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية 104.7 مليون دينار مشكلة ما نسبته 25.8% من حجم الاستثمار الكلي.

أما فيما يتعلق بتوزيع الاستثمارات الكلية خلال النصف الأول لعام 2022 خارج وداخل المناطق التنموية، فقد شكلت الاستثمارات خارج المناطق التنموية ما نسبته 94.3% من الحجم الكلي للاستثمارات وبحجم استثمار 382.1 مليون دينار، بينما شكلت الاستثمارات داخل المناطق التنموية ما نسبته 5.7%  من الحجم الكلي للاستثمارات وبحجم استثمار 23 مليون دينار أردني.

وبشأن توزيع الاستثمارات المستفيدة من القانون على القطاعات الاقتصادية خلال النصف الاول 2022 حصد قطاع  الصناعة النصيب الأكبر وبلغت نسبة الاستثمار فيه نحو 60% من إجمالي الاستثمارات المسجلة، بحجم استثمار بلغ 243 مليون دينار أردني، وفي قطاع السياحة بلغ حجم الاستثمار ما مجموعه 97.8 مليون دينار بنسبة 24.1%، المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة 35.5% مليون دينار بنسبة 8.8 %، الزراعة 18 مليون دينار بنسبة وصلت إلى 4.4%، وباقي القطاعات شكلت ما نسبته 2.7% من حجم الاستثمارات.