قال وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي، إن الأردن التزم بتنفيذ أجندة التنمية المستدامة الأممية حتى عام 2030, وأهدافها السبعة عشر، منذ إطلاقها في أيلول من العام 2015، حسب الأولويات الوطنية، وبمشاركة القطاعات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير الكسبي، اليوم الاثنين، بالمنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، تحت  عنوان "إعادة البناء بشكلٍ أفضل بعد جائحة كوفيد-19 مع تطوير عملية التنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030"  .برعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ومشاركة ممثلين من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، فضلاً عن مجموعات المجتمع المدني.

وأضاف الكسبي، في كلمة خلال المنتدى عبر تقنية الاتصال المرئي، أن الأردن وضع خارطة طريق، لزيادة الوعي بأهمية العمل على اهداف التنمية المستدامة ودمجها بالبرامج التنموية والخطط الوطنية. 

وأكد، أنه تم إنجاز الكثير من مقاصدها المتعلقة بالقضاء على الفقر والجوع، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين من خلال توفير التعليم الجيد والخدمات الصحية، بالتوازي مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة لحماية البيئة، وتوفير الطاقة النظيفة والمياه، وتكثيف الجهود لاحتواء آثار التغير المناخي؛ نظرًا لضخامة الضغوط التي يواجهها الأردن على بنيته التحتية والخدماتية، نتيجة للنزاعات في المنطقة والأعداد الكبيرة من اللاجئين، إضافة إلى الندرة الحادة والمزمنة في قطاعي المياه والطاقة ضمن التصنيفات المحلية والدولية، الأمر الذي شكل عبئًا كبيرًا ومتزايدًا على البنى التحتية للمملكة، واستنزافاً لمواردها الطبيعية المحدودة. 

وأشار إلى، أن تفشي جائحة كورونا، وتداعيتها لا زالت موجودة، حيث القت الجائحة بظلالها على أغلب أهداف التنمية المستدامة، في ظل ما احدثته من أزمات صحية واجتماعية واقتصادية بظلّ توقّف القطاعات عن العمل، وتسريح عدد من العمال من وظائفهم وتعطّل أعداد كبيرة، ما أدى إلى تفشي البطالة والفقر.

وشدد على أنه وكلما كان هامش الفقر أوسع كلما زادت التأثيرات السلبية على تنمية التجمعات الحضرية وعلى الإنتاج والإنتاجية، وعلى قطاع البنية التحتية والصحة العامة والبيئة وغيرها من القطاعات الحيوية الأخرى.

ولفت الكسبي، إلى أنه وعلى الرغم من المحاولات المستمرة في التصدي لتأثير الجائحة على قطاع التعليم الا انها شكلت تحديا له، مبينا أن الأردن من أوائل بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي فرض إجراءات إغلاق صارمة شملت جميع المؤسسات التعليمية في وقت مبكر، حيث أن الحكومة استجابة بسرعة لعمليات الأغلاق للحد من الخسائر التعلم، من خلال تطوير منصات شاملة للتعلم عن بعد والتعلم الرقمي. 

"فضلاً عن التحديات التي واجهت القطاع الصحي الذي أجهده الوضع الوبائي الناتج عن الجائحة بإعتباره القطاع الأهم والذي وقعت على عاتقه، وعلى القائمين عليه مسؤولية مواجهة هذه الجائحة" وفق الكسبي الذي بين أن قطاع المياه عانى قبل انتشار جائحة كورونا من زيادة الطلب على المياه من قِبل جميع القطاعات (قطاع الصناعة، قطاع السياحة، القطاع التجاري، والقطاع المنزلي، وذلك لتفاقم الفجوة بسبب التغيرات الديموغرافية في ظل النمو السكاني والهجرات السكانية من القرى والأرياف إلى المدن، وأيضاً بسبب الهجرات السكانية من دول الجوار ما ساهم في زيادة الإنفاق الرأسمالي والجاري في قطاع المياه، بالإضافة إلى زيادة استهلاك المياه. 

وشدد على الجهود التي بذلت لتعزيز منظومات المياه ومعالجة المياه العادمة لمواجهة الارتفاع السكاني المفاجئ الذي تجاوز 30 % في بعض المناطق المخدومة مع الإشارة إلى أن تحدي الفاقد المائي وتحدي العجز المالي في ظل ضعف الموارد المالية ما يزالان من أبرز التحديات.

ولفت إلى أن الأردن قطع شوطا في مجال تمكين المرأة من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمرأة 2020- 2025، علاوة على دور الأردن في استضافة ورعاية اللاجئين السوريين نيابة عن المجتمع الدولي، وتوفيره للرعاية الصحية والمطاعيم لهذه الفئة المستضعفة على قدم المساواة مع المواطنين.

ونوه إلى أنه وفي المجال البيئي أقر الأردن وثيقة المساهمات المحددة وطنياً في إطار الجهود للحد من ظواهر التغير المناخي، والتي تعد من أكثر الوثائق طموحاً ضمن الإمكانات الوطنية.

كما أكد أن الإصلاحات الاقتصادية التي تبناها الأردن ساعدت وبما ينسجم وأولويات أجندة التنمية المستدامة والتي تستهدف دعم ريادة الأعمال وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودمج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي، وتوفير فرص عمل منتج لائق خاصة للشباب، وتيسير إجراءات تأسيس الشركات، وتسهيل ممارسة الأعمال، من خلال الحد من البيروقراطية، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، والتأكيد على سيادة القانون، وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، وتعزيز إمكانات القطاع الصحي، وإقرار استراتيجية الأمن الغذائي، بتعزيز قدرة الاقتصاد الأردني على التعامل بفعالية مع جائحة كورونا وتداعياتها على جميع المستويات لتجاوز الأزمة الصحية والاقتصادية والدخول مباشرة في مرحلة التأقلم والتكيف والبدء بالتحضير والدخول لمرحلة التعافي والمناعة .

وأشار إلى أنه وعلى الرغم من حجم الإنجاز الذي تحقق، وتصدرنا دول المنطقة العربية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة حسب التقرير الصادر عن القمة العالمية للحكومات 2022 بدبي وأيضاً التعامل الكفوء مع تداعيات جائحة كورونا ومع غيرها من التحديات ، إلا أن الطريق مازال طويلاً لتعزيز إمكانية تحقيق أهداف التنمية المستدامة خلال السنوات المتبقية لعام 2030 بسبب ضعف التمويل وصعوبة تحديد آليات قياس المؤشرات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة الأمر الذي سيؤثر سلباً على متابعة وقياس تحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

ونوه إلى أن الجائحة جاءت لتضيف بعداً جديداً إلى الوعي بسبب علاقته وتأثيره على العديد من القطاعات، الأمر الذي تطلب استحداث استراتيجيات وخطط طوارئ استباقية لمواجهة والتعامل مع هذه الحالات والكوارث المحتملة في حال وقوعها، مشددا على ضرورة التنسيق بين كافة الجهود المبذولة من خلال خطة عمل واضحة، وأدوار محددة للجهات المختلفة، فضلاً عن منهجية متطورة للتنفيذ، وآلية للتمويل تعتمد على توفير الاحتياجات التمويلية وفقاً للأولويات الوطنية، وبمشاركة فعالة من القطاع الخاص والمجتمع المدني ومؤسسات التمويل الدولية، وفي إطار منهجية للإدارة بالنتائج، وفقاً لقواعد الحوكمة الأساسية من شفافية، ومسؤولية، ومساءلة، ومحاسبة، حتى تحقق التنمية الحضرية المستدامة أهدافها في رفع جودة الحياة والمساهمة في التنمية الاقتصادية الشاملة والمتوازنة.