اشتكى اصحاب مكاتب السيارات السياحية من منافسة غير عادلة يتعرضون لها امام سمع وبصر هيئة النقل البري والجهات الحكومية المختصة تتعلق بدخول تطبيقات حجز السيارات السياحية غير المرخصة على مجال عملهم وقضم حصة كبيرة من حصتهم في هذا القطاع.

ويقول اصحاب مكاتب انهم يدفعون الرسوم والضرائب وايجارات المكاتب والشركات والساحات المطلوبة لمنحهم الترخيص في مقابل قيام تطبيقات ذكية بالعمل في القطاع من خارج البلد ويتم توريد ايراداتها لمالكي تلك التطبيقات في بلاد اجنبية مقابل نسب عمولةلمن يقوم بتسهيل عملهم.

وطالبوا هيئة النقل البري ووزارة الاقتصاد الرقمي وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات بالتدخل الفوري لوقفها ، لما تسببه من ضرر مباشر على الاقتصاد الوطني ، ودون فائدة تعود على خزينة الدولة وعدم دفع الرسوم والضرائب عن عملها.