ويقدم التقرير أدلة جديدة على أن العالم يتحرك في الاتجاه المعاكس مبتعدا عن هدف التنمية المستدامة المتمثل في القضاء على جميع أشكال الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية مع حلول عام 2030، وهو الموعد الذي يفترض أن تتحقق فيه أهداف التنمية المستدامة.

الأرقام ترسم صورة قاتمة

التقرير أشار إلى أن نحو 828 مليون شخص تأثروا بالجوع في العام الماضي، وبزيادة 46 مليون شخص عن عام 2020

وبلغت نسبة الأشخاص المتضررين من الجوع 9.8% من سكان العالم، مقارنة مع 8% في 2019 و9.3 % في 2020.

وبلغ عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي بشكل معتدل أو شديد في العام الماضي نحو 2.3 مليار شخص في العالم، ما تصل نسبتهم إلى 29.3%.

كما استمرت الفجوة بين الجنسين فيما يتعلق بانعدام الأمن الغذائي في الارتفاع في عام 2021، حيث عانت 31.9% من النساء في العالم من انعدام الأمن الغذائي بشكل معتدل أو شديد، مقارنة بـ 27.6% من الرجال.

التقرير لفت إلى أن نحو 3.1 شخص لم يتمكنوا من تحمّل تكاليف نظام غذائي صحي في عام 2020، بزيادة 112 مليون شخص عن عام 2019، مما يعكس آثار التضخم في أسعار المواد الغذائية الاستهلاكية الناجمة عن الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا والتدابير التي وُضعت لاحتوائها.

وقدر أن 45 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من الهزال، وهو أكثر أشكال سوء التغذية فتكا، ويزيد من خطر وفاة الأطفال بنحو 12 مرة، ويعاني 149 مليون طفل آخر دون سن الخامسة من توقف النمو والتطور بسبب النقص المزمن في العناصر الغذائية الأساسية في وجباتهم الغذائية، بينما يعاني 39 مليون طفل من زيادة الوزن.

أوكرانيا وتغيّر المناخ

التقرير سلط الضوء على الأثر الضار للحرب في أوكرانيا، والذي عطّل إمدادات الحبوب الأساسية والبذور الزيتية والأسمدة في أوكرانيا وروسيا، وكذلك سلاسل التوريد الدولية، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار، إضافة إلى الغذاء العلاجي الجاهز للاستخدام للأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتأثر فيه سلاسل التوريد سلبا بالفعل بالظواهر المناخية المتطرفة المتكررة بشكل متزايد، لا سيّما في البلدان منخفضة الدخل، وقد يكون لها تداعيات خطيرة على الأمن الغذائي والتغذية العالميين.

وقال رؤساء الوكالات الأممية في مقدمة التقرير "يسلط هذا التقرير الضوء مرارا وتكرارا على تكثيف هذه الدوافع الرئيسية لانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية: النزاعات والظواهر المناخية المتطرفة والصدمات الاقتصادية، إلى جانب تزايد عدم المساواة."

وأشاروا إلى أن القضية الموجودة على المحك ليست ما إذا كانت المحن ستستمر في الحدوث أم لا، لكن كيف يجب اتخاذ إجراءات أكثر جرأة لبناء المرونة ضد الصدمات المستقبلية.

وأشار المدير العام للفاو شو دونيو، إلى أن البلدان منخفضة الدخل، حيث الزراعة هي مفتاح الاقتصاد والوظائف وسبل العيش الريفية، "لديها القليل من الموارد العامة لإعادة توظيفها. تلتزم منظمة الفاو بمواصلة العمل مع هذه البلدان لاستكشاف فرص زيادة توفير الخدمات العامة لجميع الجهات الفاعلة عبر أنظمة الأغذية الزراعية."

من جانبه، قال رئيس إيفاد غيلبرت هونغبو "هذه أرقام محبطة للإنسانية." مشيرا إلى "أننا نواصل الابتعاد عن هدفنا المتمثل في القضاء على الجوع بحلول عام 2030."

وأضاف أنه من المرجح أن تؤدي الآثار المتتالية لأزمة الغذاء العالمية إلى تفاقم النتيجة مرة أخرى العام المقبل، مشيرا إلى أهمية زيادة النهج للقضاء على الجوع.

وقالت المديرة التنفيذية ليونيسف كاثرين راسيل، إن النطاق غير المسبوق للأزمة "يتطلب استجابة غير مسبوقة. يجب علينا مضاعفة جهودنا لضمان حصول الأطفال الأكثر ضعفا على أنظمة غذائية مغذية وآمنة وبأسعار معقولة.. نظرا لأن العديد من حياة الأطفال ومستقبلهم على المحك، فقد حان الوقت لتكثيف طموحنا لتغذية الأطفال – وليس لدينا وقت نضيعه."

"التحرك اليوم"

من جانبه، قال رئيس برنامج الأغذية العالمي، ديفيد بيزلي، إن هناك "مخاطر حقيقية من أن ترتفع هذه الأرقام بشكل أكبر في الأشهر المقبلة."

وأضاف أن أزمة الغذاء والوقود والأسمدة التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا يمكن أن تؤدي إلى مجاعة وإلى "زعزعة الاستقرار العالمي والمجاعة والهجرة الجماعية على نطاق غير مسبوق. علينا التحرك اليوم لتجنب هذه الكارثة التي تلوح في الأفق."

وصرّح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، أن 11 مليون شخص يموتون كل عام بسبب النظم الغذائية غير الصحية.

وتابع: "ارتفاع أسعار المواد الغذائية يعني أن هذا الأمر سيزداد سوءا. تدعم منظمة الصحة العالمية جهود البلدان لتحسين النظم الغذائية من خلال فرض الضرائب على الأطعمة غير الصحية ودعم الخيارات الصحية، وحماية الأطفال من التسويق الضار، وضمان ملصقات التغذية الواضحة."

"UN NEWS"