بحث رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر لليوم الثاني على التوالي، مع المختصين في القطاعين العام والخاص، واقع الطلب على تخصصات الدبلوم الفني.

كما بحث آلية التعامل مع هذا البرنامج من حيث مدة الدراسة ومجالها وشروط القبول فيها، ومنح شهادات مزاولة المهنة وعدد الملتحقين بها مقارنة بحجم الطلب عليها في سوق العمل المحلي، وكيفية الاستفادة من البيانات والمؤشرات التي تتوفر لدى هذه الجهات في رسم السياسات والتوجهات المستقبلية ومراجعة الشؤون التشريعية والإجرائية الخاصة بالدبلوم الفني.

وبين الناصر أن استحداث الدبلوم الفني يكتسب أهميته باعتباره من أهم مخرجات اللجنة الوطنية لتنمية الموارد البشرية، والتي شكلت عام 2016 بإرادة ملكية سامية، وأداة عملية في ترجمة التوجه للانتقال من مفهوم التوظيف نحو التشغيل، وتخفيف نسب البطالة بين الشباب وتلبية متطلبات سوق العمل المحلي، وأن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجهود والتنسيق بين الشركاء كافة في القطاعين العام والخاص والتنسيق من أجل تحقيق الغاية من استحداث الدبلوم الفني وإتاحة الفرصة للشباب للاستفادة من مزايا الالتحاق بالتخصصات الفنية والمهنية والتقنية والمطلوبة لسوق العمل بشكل كبير.

وأشار إلى أن الديوان كان سباقاً في عكس توصيات اللجنة الملكية لتنمية الموارد البشرية، وكذلك المستوى الخامس في الإطار الوطني للمؤهلات من خلال تعديل نظام الخدمة المدنية الذي قنن شهادة الدبلوم الفني لغير الناجحين في شهادة الثانوية العامة لغايات التوظيف ضمن الفئة الثالثة من جهة وإعطائهم درجة وراتبا في السلم الوظيفي تقارب درجة حامل الدبلوم الشامل في التخصصات الأكاديمية وتحديدا التعليمية منها، بمزايا أكثر من المعينين على الفئة الثانية أي حملة الدبلوم الشامل؛ بهدف تحفيز وتشجيع الشباب على التوجه نحو التخصصات والمهن التي يحتاجها سوق العمل، والتي تستحوذ العمالة الوافدة عليها بنسبة كبيرة جداً وبدخل مادي مرتفع، بالإضافة إلى التعديلات الأخيرة التي خصص فيها نظام الخدمة المدنية 30 شاغراً سنويا لأوائل خريجي الدبلوم الفني أسوة بأوائل خريجي الدبلوم الشامل في التخصصات التقنية وأوائل الأفواج الجامعية لغايات الاستفادة من قدراتهم ودافعيتهم، وتحفيز خريجي التوجيهي ممن لم يتمكنوا من اجتياز امتحان الثانوية العامة على الالتحاق بهذا البرنامج، كما عمم ديوان الخدمة على الدوائر الحكومية تخصصات الدبلوم الفني والتقني، لغايات أخذها بعين الاعتبار عند حصر احتياجاتهم الوظيفية.

وقال الناصر إن توصيات الاجتماع المنعقد، اليوم، بمشاركة الأمناء العامين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة والمختصين في وزارة التربية والتعليم وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية ودائرة الاراضي والمساحة، تضمنت مقترح مخاطبة دولة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة لغايات استثناء 179 ممن تخرجوا ضمن هذا البرنامج، منهم 71 دبلوم فني مختبرات أسنان، و61 دبلوم مساحة، و47 فني فحص البصر والبصريات من بعض الشروط المحددة بموجب التعليمات والأنظمة المعمول بها حاليا في وزارة الصحة، ودائرة الأراضي والمساحة لغايات منحهم إجازة مزاولة المهنةوتسريع انخراطهم في سوق وكذلك القيام بمراجعة المسميات الوظيفية لبعض المهن بما يكفل العدالة للعاملين، وفقا لمؤهلاتهم ودرجاتهم العلمية، وذلك بعد الاطلاع على الشكاوى المستمرة التي وردت للديوان من خريجين الدبلوم الفني نتيجة عدم حصولهم على اجازة مزاولة المهنة كون الأنظمة والتعليمات الخاصة بمنح مزاولة المهنة في الوزارات والدوائر المعنية تشترط اجتياز امتحان الثانوية العامة لغايات منح مزاولة المهنة الأمر الذي يتناقض أساسا مع الغاية من ايجاد الدبلوم الفني.

وتقدم الناصر بالشكر لجامعة البلقاء التطبيقية والكليات التابعة لها (كلية الزرقاء الجامعية وكلية الكرك وكلية معان )وكلية لومينوس والجامعة العربية للتكنولوجيا / المجتمع العربي وكلية الخوارزمي الجامعية وكلية توليدو على مشاركتهم في الاجتماع الاول الذي عقد يوم أمس.

--(بترا)