تراجعت الليرة التركية مجدداً الأربعاء مواصلة الخسائر لليوم السابع بفعل صعود الدولار ومخاوف المستثمرين من ارتفاع التضخم والسياسات المطبقة للتعامل مع الأزمات الاقتصادية في البلاد.

انخفضت الليرة واحد بالمئة مقابل الدولار لتسجل 17.2 بحلول الساعة 0807 بتوقيت غرينتش، لتواصل تقليص المكاسب التي سجلتها يوم الاثنين الماضي عندما بلغت 16.03 مقابل الدولار.

فقدت الليرة 23 بالمئة من قيمتها هذا العام لتضيف إلى خسارة 44 بالمئة في العام الماضي نتجت عن سلسلة من عمليات خفض سعر الفائدة قام بها البنك المركزي بتشجيع من الرئيس رجب طيب أردوغان على الرغم من زيادة التضخم واقترابه من 79 بالمئة في يونيو، وهو أعلى مستوى له منذ 24 عاماً.

وقوض ارتفاع أسعار الطاقة هدف الحكومة بالسيطرة على العجز المزمن في ميزان المعاملات الجارية وتحقيق فائض.

ووفقا لاستطلاع أجرته رويترز، من المتوقع أن يتجاوز العجز هذا العام 40 مليار دولار.

أصبح التضخم العام، وضعف قيمة الليرة من العوامل التي تزعج الرئيس رجب طيب أردوغان قبيل الانتخابات المقررة في منتصف عام 2023 وتظهر استطلاعات الرأي تراجع شعبيته وشعبية حزبه العدالة والتنمية بسبب الضغوط الاقتصادية.

يمثل قطاعا الغذاء والطاقة، العنوان الأبرز لمشكلة التضخم في تركيا. ويعزو البنك المركزي أسباب ارتفاع الأسعار، إلى الأزمة العالمية.

أعلن أردوغان في مطلع الشهر الجاري عن زيادة الحد الأدنى للأجور، في محاولة لتحسين معيشة الأتراك الذين يواجهون موجة ارتفاع كبيرة في الأسعار. وتُعد تلك المرة الأولى التي تُرفع فيها الأجور في تركيا بمنتصف العام منذ ست سنوات.

وقال أردوغان يوم الجمعة إن صافي الحد الأدنى للراتب الشهري في تركيا سيرتفع 29 بالمئة إلى 5500 ليرة (328 دولاراً)، وكانت تركيا رفعت الحد الأدنى للأجور بنسبة 50.5 بالمئة في يناير الماضي.

وبحسب بيانات مؤسسة الضمان الاجتماعي في تركيا فإن أكثر من 40 بالمئة من العمال في البلاد يحصلون على الحد الأدنى للأجور.

ورغم التضخم الذي يشهد تسارعا متواصلا والمخاوف من ارتفاع جديد في الأسعار بسبب الحرب في أوكرانيا يرفض البنك المركزي التركي رفع نسب الفائدة الرئيسية التي تبقى عند 14 % منذ ديسمبر. فخلافا للنظريات الاقتصادية الكلاسيكية، يرى أردوغان أن نسب الفائدة المرتفعة تزيد التضخم.